أشاد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بالموقف الوطني المسؤول لأعضاء مجلس النواب، ومن منطلق واجباتهم التشريعية والرقابية، بشأن وضع وتفعيل الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي، وتثبيت روح التسامح والتعددية وقبول الآخر، في إطار الالتزام بحرية الرأي والتعبير المسؤولة، ونبذ الدعوات المثيرة للفرقة والكراهية والشائعات والأكاذيب، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى التزام وزارة شؤون الإعلام بتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية في ترسيخ التعبير الحر والمسؤول عن الرأي عبر وسائل الإعلام ‏المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي على أسس من المسؤولية والأمانة والمصداقية، دون الإساءة إلى حقوق وحريات الآخرين أو المساس بسمعتهم وكرامتهم أو التحريض على الكراهية أو الطائفية أو العداوة، بموجب الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الحقوقية والإعلامية العربية والدولية، مؤكدًا الحرص على تضمين هذه القيم والمبادئ في مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الجديد.‏ وأكد الاهتمام بنشر التوعية الحقوقية والقانونية، وإرساء قيم الانتماء والمواطنة الصالحة وثقافة السلام والوسطية والاعتدال في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والفعاليات التدريبية لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وتدعيم الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة التي دشنها معالي وزير الداخلية في مارس الماضي كمنهاج عمل متكامل للجهات العامة والخاصة والأهلية والإعلامية، في تعزيز الحفاظ على الهوية الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية. وأكد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن مبادرات جلالة الملك المفدى وتوجيهاته السامية ستظل نبراسًا يحتذي به مؤسسات الدولة والمجتمع والعالم بأسره في تكريس التسامح والتعايش السلمي بين جميع الحضارات والثقافات والأديان، معربًا عن فخره واعتزازه بتدشين جلالته لإعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية للتسامح، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة (سابينزا) الإيطالية، وغيرها من المبادرات الإنسانية الرائدة.