أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن قيم ومبادئ التسامح والتعايش والحوار في المجتمع البحريني ترسخت مع انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتجلت في الرؤى الملكية السامية لجلالته، مشيرا إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المعظم يؤكد بشكل واضح وجلي أهمية تعزيز خطاب الاعتدال والتعايش والمحبة بين مختلف مكونات وشرائح المجتمع البحريني، وهو الأمر الذي أكدت عليه مضامين ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين. وأشاد خلال كلمة ألقاها، في الحفل الذي أقامته المؤسسة البحرينية للحوار، اليوم الخميس، تحت عنوان "للحوار حكاية"، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المؤسسة، بالدعم والرعاية التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى العديد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والتي لعبت دورا مباركا في تعميق مبدأ المواطنة المتساوية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني دون أدنى تمييز، مبينا أن مسئولية الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية مسئولية تشاركية تقع على عاتق الجميع. وذكر رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تميزت عبر التاريخ بالتنوع الكبير في فسيفساء مجتمعها في ظل جو يسوده السلام والتعايش والاعتدال، وذلك في ظل النهج الحضاري الذي اعتمدته المملكة، منذ تولي الأسرة الخليفية الكريمة مقاليد الحكم في البلاد، إذ نجد دور العبادة  لمختلف الأديان والمذاهب تجاور بعضها البعض في صورة تعكس قيم التسامح والإخاء السائدة في مملكة البحرين، وهو النهج الذي ترسخ وتعمق مع الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وذلك بفضل  المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته. وأضاف: "تجاوزت هذه الرؤى الملكية السامية لجلالته في ترسيخ قيم التعايش السلمي المشترك والحوار بين مختلف الأديان الإطار المحلي لتصل للعالمية، وبذلك دشن جلالته مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي جاء ليشكل نقلة نوعية في تعدد الأدوار البحرينية على المستوى الدولي في مجال النهوض بمنظومة حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الانفتاح والتعايش بين مختلف الأفراد والجماعات".  ولفت إلى أن مبادرة إطلاق وسام الملك حمد للتعايش السلمي تعد إحدى أهم المبادرات الدولية الرائدة التي دشنها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، من أجل المساهمة في إحلال السلام العالمي ووقف النزاعات، مشيرا إلى أن دعوة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، الموجهة لكافة الفاعلين في المجتمع الدولي لإقرار اتفاقية تجرم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، تعد تأكيدا آخر لحرص جلالته على أهمية تعزيز التعايش السلمي العالمي. وأوضح معاليه أن مملكة البحرين أضحت من الدول الرائدة في مجال نشر قيم التسامح والمحبة والانفتاح على الآخر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن مملكة البحرين شهدت منذ تدشين حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم،  للمشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، ازدهارا واضحا لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تزايدت أعدادها وتنوعت أنشطتها، كما تطورت في مستوى الأداء و الفاعلية، وسمح لها  بالمشاركة في الشأن العام، الأمر الذي عزز من وجودها وفاعليتها في مختلف المجالات والميادين، لافتا إلى أن المؤسسة البحرينية للحوار تعد ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الكبير لجلالته، وهي تعكس في مبادئها وأنشطتها ومبادراتها الروح البحرينية الأصيلة التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتعايش وتقبل الآخر. وأشاد بالأدوار المهمة والمتعددة للمؤسسة البحرينية للحوار في سبيل تعميق التماسك المجتمعي وتعزيز الروح الوطنية الجامعة في مملكة البحرين، منوها بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به المؤسسة البحرينية للحوار من خلال جهودها المشهودة في تفعيل أطر الحوار وتعزيز قيم التعايش والتآخي في المجتمع البحريني. وأكد أن السلطة التشريعية تقوم بدورها الوطني المسؤول في تقديم  كافة وسائل الدعم  لمؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز أطر المحبة والحوار ونشر ثقافة السلام وترسيخ اللحمة الوطنية، وذلك من المراجعة الدورية والفاحصة لمنظومة التشريعات الوطنية التي تتسق مع القيم الوطنية وما تضمنته مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين. وبين رئيس مجلس الشورى أن الجهود المتضافرة التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى جانب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، لترسيخ  قيم التعايش والحوار والمحبة بين مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني، تعكس الحقيقة الجلية التي يعبر عنها المجتمع البحريني بكافة أطيافه، وهي الحقيقة التي مكنت مملكة البحرين من تجاوز كافة التحديات وتحقيق العديد من المنجزات الحضارية والتنموية.