حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من نشر تعليقات مسيئة أو أوصاف لا إنسانية بحق الآخرين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي وجدت كبوابة للتعبير، مشددة أن الاستخدام الخاطئ لها وتوجيه إهانات للآخرين عبرها يعرض الفاعل إلى المساءلة القانونية وبالتالي الغرامة والسجن. ودعت شرطة دبي الجمهور إلى عدم استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي كساحة للشتائم، وتصفية حسابات من خلال وضع العبارات الساخرة أو الألفاظ النابية، حيث إن هذه الأفعال مجرمة ويعاقب عليها القانون. جاء ذلك في الوقت الذي تنظر فيه محاكم دبي عدداً من القضايا التي اعتبرها أصحابها بأنها مهينة لهم، ويستحق فاعلها العقوبة فيما تعامل معها الطرف الآخر بسخرية وبلا اكتراث. و قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة: إن كتابة تعليق مسيء على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد أمراً بسيطاً، مشيراً إلى أنه في حالة ورود بلاغات تتعلق بإساءة في حق أحد الأشخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأنها تسجل قضية، ويتم فتح بلاغ مع مراعاة سن الفاعل فمثلاً إذا كان المدعي عليه قاصراً أي دون الـ 18 عاماً يتم التواصل مع مدرسته وأسرته وكتابة تعهد بعدم تكرار الفعلة مع ضرورة مسح التعليقات والصور، أما إذا كان بالغاً تتخذ إجراءات أخرى ضده. وأشار المنصوري إلى أن بعض الأزواج في حال حدوث خلافات بينهم أو انفصال أو الزواج من ثانية يستغلون منصات التواصل الاجتماعي في الانتقام من الطرف الآخر من خلال نشر «بوست» مسيء، أو وصف أو نشر صورة بهدف التشهير من الطرف الآخر. ولفت إلى أن بعض الأشخاص يضع جميع تحركاته وحياته الاجتماعية كاملة على المنصة، مما قد يشكل خطورة أمنية عليه بسبب استغلال ضعاف النفوس عبر متابعة حسابات البعض بهدف سرقة منازلهم أو التعرض بسوء لهم، مؤكداً أن النساء هن الأكثر اهتماماً من الرجال في مسألة بث صور أثناء تواجد الأسرة خارج الدولة.