توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6 في المائة العام الجاري، و2.7 في المائة عام 2020. وكان الاقتصاد السعودي قد نما بنسبة 2.2 في المائة العام الماضي 2018، مقابل انكماش بنسبة 0.7 في المائة في 2017. وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي لشهر نيسان (أبريل)، الصادر أمس، فإنه من المتوقع أن يتراجع معدل نمو القطاع النفطي على ضوء الخفض المقرر لكميات الإنتاج في ظل اتفاق الدول المنتجة الرئيسة للنفط داخل وخارج "أوبك". وبناء عليه، فمن المتوقع انخفاض إنتاج المملكة من النفط خلال النصف الأول من عام 2019 وفق اتفاق "أوبك +". وعلى صعيد القطاع غير النفطي، فمن المتوقع أن تجد أنشطة القطاع دعما من واقع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والاستثمارية والمشاريع المرتبطة بخطط التنويع الاقتصادي، وهو ما سيدعمه التحسن المتوقع في مستوى الإيرادات الكلية التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة 9 في المائة خلال عام 2019، ونسبة 3 في المائة خلال عام 2020. من جانب آخر، من المتوقع أن يساعد التحسن في مناخ الأعمال على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج تدريجيا، على ضوء الإصلاحات الاقتصادية الكثيرة التي تبنتها الحكومة لحفز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين وتنفيذ برامج للتخصيص. كذلك، سيساعد الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين إدارة أصول المملكة المالية على المدى المتوسط ورفع الإنتاجية وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي. يشار إلى أن "رؤية المملكة 2030" تستهدف تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى كيان استثماري ضخم تبلغ قيمة أصوله نحو 1.5 تريليون دولار عام 2020، ونحو تريليوني دولار عام 2030 ليصبح من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، بحيث يتم استثمار عوائد استثمار أصول الصندوق في دعم مشاريع التنويع الاقتصادي، بهدف الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي