على الرغم من أن بلدان جنوب آسيا تمكنت من خفض مستوى الفقر النقدي بوتيرة مثيرة للإعجاب على مدار العقد الماضي، إلا أن المنطقة متأخرة من حيث الأبعاد غير النقدية للفقر. ومع ذلك، فإن الحرمان بسبب الفقر غير النقدي في جنوب آسيا يتناقص بسرعة مع زيادة الاستهلاك. ويمكن أن يشير هذا الأمر إلى وجود مجتمعات مستقطبة، حيث يعاني سكان الريف، على سبيل المثال، حالات حرمان متعدد الأبعاد، في حين لا يعاني سكان الحضر ذلك. وبينما يمثل شرح حالات الحرمان في مجالي التعليم والبنية التحتية الأساسية خطوة مهمة فإن هذين البعدين لا يغطيان بالتأكيد جميع جوانب الفقر. ويستكشف الفصل الرابع من تقرير الفقر والرخاء المشترك لعام 2018 مقياسا أشمل للفقر متعدد الأبعاد لستة بلدان، مضيفا حالات الحرمان في مجالات الصحة، والتغذية، والأمن للأبعاد الثلاثة السالف ذكرها. وكما هو الحال مع التعليم والبنية التحتية، غالبا ما يلعب الإنفاق العام دورا رئيسا في توفير هذه الخدمات، ومن ثم فإن المنافع التي تتحقق للأسر لا يتم رصدها بالكامل بواسطة مقاييس الفقر النقدي. ويتضح أن لهذه الأبعاد علاقة أكثر تعقيدا بالفقر النقدي. فالبعد الأمني الذي يقيس ما إذا كانت الأسر تعيش في حي يتسم بالخطورة، أو ما إذا كانت قد تعرضت لجريمة أو كارثة بيئية في العام الماضي يرتبط أحيانا ارتباطا سلبيا بالفقر النقدي. ففي الإكوادور، على سبيل المثال، عادة ما تعيش الأسر المقيمة في أحياء خطرة، أو تعرضت لجريمة ما فوق خط الفقر الدولي مباشرة. ولهذا الأمر آثار كبيرة في التصدي للفقر في السنوات المقبلة. وإذا لم يكن من يعانون الفقر النقدي هم الذين يتعرضون لحالات الحرمان في أبعاد الفقر الأخرى، فمن هي إذن المجموعة الصحيحة التي يجب أن تستهدفها سياسات مكافحة الفقر؟ تتمثل إحدى الطرق للإجابة عن هذا السؤال في الجمع بين حالات الحرمان المختلفة في مقياس واحد، وهو بالضبط ما يفعله مقياس الفقر متعدد الأبعاد. ويميط هذا الأمر اللثام عن حقيقة أن صورة الفقراء تتغير تغيرا كبيرا عند احتساب مزيد من حالات الحرمان. وفي الإكوادور، غالبا ما يشكل غياب الأمن قضية في المدن، يصبح الفقر أكثر انتشارا في المناطق الحضرية. ويمكن للفقر النقدي والفقر غير النقدي أن يشملا الظواهر المختلفة والأشخاص المختلفين. ومن أجل النجاح في قياس الفقر، نحن بحاجة إلى قياس مكونات الفقر المختلفة، وفهم كيفية تفاعل هذه المكونات مع بعضها بعضا.