أكد خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى 275 شركة حتى 2022 بمعنى زيادة 35 شركة جديدة. وقال النشار في مقابلة مع "العربية" إن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وافق على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية. وأوضح أن الضوابط تتمثل في تحديد آلية تسعير الطرح، وشروط المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، وشروط استخدام آلية استقرار سعر السهم. وأضاف أن عملية تسعير الأسهم النشطة تكون عبر متوسط السعر، بينما يجري تسعير الأسهم غير النشطة عبر تقدير القيمة العادلة، "والجزئية التي اهتمت بها الهيئة، هي أن هناك أطرافا أساسية، تحدد أدوارها منهم المستثمر المؤهل ومدير الطرح والسمسار المنفذ والبنك الذي يتلقى الاكتتاب والبورصة والمقاصة". وشملت الضوابط العديد من النقاط الخاصة بتحديد آلية السعر لنوعين من الأسعار المحددة أو آلية البناء السعري، بجانب ضوابط تفصيلية في آلية التسعير للطرح. وحظر القرار، على شركات السمسرة في حالة الطرح العام منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بنسبة السداد المحددة) من قبل موارد العميل الذاتية.