أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارا بتعديل ضوابط وإجراءات الطروحات العامة والخاصة بالبورصة، في خطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من المرونة فى الطروحات، والسماح للمكتتبين بالشراء فى الطرح الخاص بقيم أقل من السابق. وتتضمن التعديلات إعادة تعريف الحد الأدنى للاكتتاب في الطروحات الخاصة للمؤسسات المالية والمستثمرين من ذوي الملاءة المالية. لكن قبل تلك التعديلات، كان الحد الأدنى للاكتتاب للمؤسسات نسبة 1% من إجمالي الأسهم المطروحة، وبما لا يقل عن 10 ملايين جنيه، فيما كان بالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية 0.5%، وبما لا يقل عن مليون جنيه. ووفقا لضوابط وإجراءات الطروحات العامة والخاصة، فإن المستثمر الفرد المؤهل للطرح الخاص هو الفرد الذي يكون لديه أصول سائلة بقيمة 5 ملايين جنيه. وبحسب التعديلات الجديدة، فقد أصبح الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة بنسبة 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه أيهما أقل، وأن يكون بالنسبة للمؤسسات المالية نسبة 1% من قيمة الطرح أو 10 ملايين جنيه، أيهما أقل. وذكرت هيئة الرقابة المالية أن هذه التعديلات تهدف إلى السماح بمزيد من المشاركة في الطروحات الخاصة، وهو ما من شأنه أن يقلل من مخاطر تركز الملكية. فقبل التعديلات كانت الأسهم المطروحة ستتوزع بين 100 مؤسسة أو 200 فرد من ذوي الملاءة المالية على الأكثر. ولكن بعد التعديل وفي ظل عدم ضرورة التقيد بشرط الـ 1% أو الـ 0.5%، يمكن أن تتوزع ملكية الأسهم على عدد غير محدود من المساهمين، كلما كانت قيمة الطرح كبيرة. وكذلك في ظل عدم ضرورة التقيد بشرط الـ 10 ملايين جنيه (أو المليون جنيه للأفراد ذوي الملاءة المالية) يمكن أن تتوزع المساهمة على عدد أكبر من المساهمين إذا كانت قيمة الطرح صغيرة.