يواجه قادة المجلس العسكري في السودان ضغوطا كثيفة من المحتجين ومن حكومات غربية والاتحاد الافريقي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فيما لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي وسط تحذيرات من مساع لفك الاعتصام. وأمهل مجلس السلم والأمن الافريقي، المجلس العسكري الانتقالي بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وسط ترجيحات بفرض عقوبات على الأخير جراء التطورات الأخيرة. ورفض مجلس السلم والأمن استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة، داعياً إلى فتح الأجواء السياسية. وندد بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش «غير الشرعية»، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية. في المقابل، أكّد عضو المجلس العسكري الانتقالي جلال الدين الشيخ الطيب، في لقاء مع وزيرة الدولة بالخارجية الاثيوبية هيروت زمني التزام المجلس بتسليم السلطة إلى الشعب، نافيا أن يكون انحياز القوات المسلحة للشعب «انقلاباً عسكرياً أو طمعا في سلطة». ودعا الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، إلى «دعم المجلس، لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية»، فيما أكدت زمني، «دعم بلادها للمجلس العسكري، في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان». في سياق متصل، حضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في بيان مشترك، المجلس العسكري وأحزاب أخرى على إجراء محادثات لنقل السلطة إلى حكم مدني، مؤكدة أن «التغيير الشرعي» الذي طالب به الشعب السوداني لم يحصل بعد. والتقى نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالسفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق، الذي طالب بعدم فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالقوة، داعياً إلى تشكيل سريع لحكومة انتقالية والإفراج عن جميع المعتقلين والغاء البيروقراطية في تقديم المساعدات الإنسانية. كما التقى حميدتي، كلا من سفيرة هولندا لدى السودان كارين بوقين، وسفير الاتحاد الأوروبي جان ميشل ديموند، وذلك بعد لقائه القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس أول من أمس. وكان المجلس العسكري التقى أول من أمس، الأحزاب ودعاها إلى التوافق على «حكومة مدنية» ترأسها شخصية «مستقلة»، وأعلن عن مصادرة مقار وأصول حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، والاستمرار في اعتقال رموز النظام السابق المشتبه في تورطهم بملفات فساد وإعفاء قيادات في جهاز الأمن والمخابرات وسفراء، وإطلاق سراح جميع الضباط من الشرطة والجيش والأمن المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات، كما تقرر إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد. وتقرر إعفاء الرئيس السابق للمجلس العسكري الفريق أول عوض بن عوف من الخدمة بإحالته على التقاعد، وهو نفس مصير نائبه رئيس الأركان المشتركة عبد المعروف الماحي. رئاسة الاركان إلى ذلك، أصدر رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، أمس، قررات بإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة للجيش، وترفيع عدد من الضباط. وقال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد خليفة الشامي، إنه تم تعيين الفريق أول هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان المشتركة، والفريق أول محمد عثمان الحسين نائبا له، والفريق أول بحري عبد الله المطري الفرضي مفتشا عاما للقوات المسلحة، والفريق آدم هارون إدريس رئيسا لهيئة العمليات المشتركة. وعين الفريق مجدي إبراهيم عثمان رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق الطيار محمد علي محمد، رئيسا لأركان القوات الجوية، والفريق بحري مجدي سيد عمر رئيسا لأركان القوات البحرية، واللواء حذيفة عبدالملك أحمد الشيخ، رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة. وتمت ترقية الفريق طيار صلاح عبدالخالق، والفريق محمد عثمان الحسين، والفريق جمال عمر محمد، والفريق بحري عبدالله المطري إلى رتبة الفريق أول. ولليوم العاشر على التوالي، واصل المعتصمون الاحتجاج أمام مقر الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق. ودعا تجمع المهنيين السودانيين أنصاره للتوجه إلى أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدين أن هناك محاولة «لفض الاعتصام»، فيما قال شهود عيان إن جنودا شوهدوا وهم يزيلون متاريس أقامها المتظاهرون كتدابير أمنية. في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع، التابعة للجيش في بيان بعنوان «لا للاشاعات»، أنها تقوم «بحملة نظافة للشوارع أمام مقر قيادة الجيش»، مشيرة إلى أجسام غريبة خلفتها اشتباكات الأيام الملضية ويصعب على المدنيين التعامل معها. إلى ذلك، طالب حزب المؤتمر الشعبي السوداني (أسسه حسن الترابي) بحل جهاز الأمن والمخابرات، وتقصير مدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز عاما واحدا على أقصى تقدير، داعياً إلى تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما. (وكالات، مواقع)   ما مطالب المتظاهرين؟ يشهد السودان تظاهرات منذ نحو أربعة أشهر أفضت إلى الإطاحة الأسبوع الماضي بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد 30 عاما، لكن آلاف المتظاهرين يواصلون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم منذ 6 أبريل الجاري. ومنذ الإطاحة بالبشير، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري الجديد بتحقيق مطالب «ثورتهم». وفي ما يلي لائحة بالمطالب الرئيسية التي يصر تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» على تلبيتها قبل فض الاعتصام: – نقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية تتولى الحكم لاربع سنوات ويلي ذلك انتخابات. – حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير ومحاكمة كبار قادته وكذلك الرئيس المعزول. – مصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني. – إعادة العمل بدستور 2005 الذي علّقه المجلس العسكري بعد وقت قصير على إسقاط البشير. – الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين وكذلك عناصر الجيش والشرطة المعتقلين لرفضهم إطلاق النار على المحتجين. – إنهاء حالة الطوارئ التي فرضها البشير في 22 فبراير الماضي. وقدم تحالف الحرية والتغيير تلك المطالب إلى المجلس العسكري، لكنه يقول إن المفاوضات لم تبدأ بعد. (أ ف ب)