وافقت دول الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية، اليوم الإثنين، على تعديلات لقوانين حماية حقوق النشر، تضمن حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي. وحصلت التدابير، التي سبق أن أقرها البرلمان الأوروبي، على دعم 19 دولة، مقابل اعتراض ست دول وامتناع ثلاثة عن التصويت. وتصويت اليوم، هو الخطوة النهائية قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال عامين. يأتي تمرير التعديلات رغم معارضين كثيرين ممن يرون أنها تضر بالتبادل الحر للمعلومات عبر الإنترنت. وتعارض شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل "ويكيبيديا" و"جوجل" و"يوتيوب" هذه التعديلات. ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل ما تعرف باسم "المادة 13" التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي بضمان ألا يكون المحتوى المتداول عليها يمثل انتهاكاً لقواعد النشر وقت تحميله. ويخشى المعارضون من أن يؤدي ذلك إلى ما يسمى ترشيح أو تنقية عمليات تحميل المحتوى على الإنترنت باستخدام تطبيقات آلية، وهو ما يمكن أن يحجب محتوى قانونياً أيضاً. كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت، فبراير الماضي، اتفاقها على إصلاح قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الإعلامي بما يعطي المؤسسات الإعلامية الكبرى مزيداً من الحماية لمحتواها الإعلامي في مواجهة شركات الإنترنت الكبرى التي تعيد نشر هذا المحتوى.