فرضت مصر رسوم حماية نهائية على واردات حديد التسليح بنسبة 8% لمدة 3 سنوات لحماية الصناعة المحلية، ورسوم حماية مؤقتة بنسبة 20% على السكر الأبيض لمدة 200 يوم لحماية المنتجين المحليين في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلباً. وأصدر وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة على السكر الأبيض بنسبة قدرها 20 % بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وأوضح في بيان أن هذا القرار جاء لحين استكمال إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم. وأضاف البيان، أنه تم إصدار قرار آخر، بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% للطن، وبما لا يقل عن 408 جنيات مصري لكل طن من الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة 3 سنوات تحرر تدريجياً سنوياً (408 جنيهات /طن في السنة الأولى، 325 جنيهاً / طن في السنة الثانية، 175 جنيهاً /طن في السنة الثالثة) وذلك كي تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة. وأوضح الوزير أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من 20 عاماً، وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى حوالي مليار جنيه، فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين. ولفت الوزير عبد النورإلى فرض الرسوم على حديد التسليح جاء بعد أن تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تضمنت تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، لذلك تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في الشكوى لحين انتهاء التحقيق، أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.