القبس الإلكتروني – كشف عدد من الباحثين في المجال الاقتصادي أن سوق الأسهم قد يكون مرهوناً بالإشاعات حيث أوضحوا أن أسهم الشركات قد تتأثر إذا أطلقت الإشاعات حولها. وفي يوليو 2002، خضع بنك الاستثمار الأمريكي «جيه بي مورجان» لتحقيق من قبل إحدى اللجان الفرعية بمجلس الشيوخ، تتضمن تساؤلات حول الدور الذي لعبه البنك في مساعدة شركة الطاقة الأمريكية المعلن إفلاسها «إنرون» في بناء متاهة من المعاملات المالية المريبة. المستثمرون الذين شاهدوا بأعينهم ما حدث لشركة الخدمات المحاسبية «آرثر آندرسون» على خلفية تورطها بتلك الفضيحة التقط بعضهم هذه المعلومة، وقام ببيع سهم البنك على المكشوف وبدأ في نسج شائعات تسببت في انخفاض سعر السهم إلى مستويات قياسية. في اليوم التالي لتلك الجلسة، ساءت الأمور بالنسبة للبنك، على خلفية اتساع رقعة الشائعات، والتي تضمنت على سبيل المثال، اتجاه السلطات الأمريكية لمقاضاة البنك جنائياً وفرض غرامات ضخمة عليه وتكبده لخسائر ضخمة في عقود المشتقات. أما الإشاعة الأكثر غرابة، فأشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقد اجتماعاً طارئاً لبحث كيفية معالجة التداعيات المحتملة للإجراءات المزمع اتخاذها ضد البنك. ولم يكن لأي من هذه الشائعات أساس من الصحة، ولكنها رغم ذلك انتشرت كالنار في الهشيم بدرجة جعلت جزءًا كبيرًا من المتعاملين في السوق يعتقدون أن «جيه بي مورجان» يواجه أزمة في السيولة، وأنه ربما لا يمتلك ما يكفي من المال للوفاء بالتزاماته، وانخفض سعر السهم في ذلك اليوم إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات. وفي نفس اللحظة، قام المضاربون الذين باعوا السهم على المكشوف بتغطية مراكزهم، ومضوا في طريقهم. في كتابه الشهير «سيكولوجية الإشاعة» أشار جوردن ألبورت إلى أن الإشاعات تميل إلى الازدهار والانتشار عندما تكون هناك ندرة أو تخمة في الأخبار. والنتيجة هي أن رد فعل السوق على الأخبار السلبية غير المؤكدة أسرع وأكثر دراماتيكية من رد فعله تجاه الأخبار الإيجابية المؤكدة. وفي أكتوبر 2016، نشر شخص يستخدم الاسم المستعار «أوريليوس» مقالة على موقع «سيكينج ألفا» عن «بنك أوف كاليفورنيا» زعم خلالها أن مديري الشركة لديهم علاقات مع رجل مسجون. في لمح البصر، تناولت وسائل الإعلام الرئيسية القصة المزعومة، وهو ما منح المصداقية لادعاءات أوريليوس. في اليوم التالي لنشر تلك المقالة، خسر السهم 29% من قيمته، متراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ عام 2002. وفي محاولة للسيطرة على الوضع. وعلى الرغم من أن التحقيق انتهى إلى أنه لا يوجد أي دليل على وقوع أي مخالفات، استقال الرئيس التنفيذي للبنك ونائبه من منصبيهما، وأعلنت الشركة أنها تخضع للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. واتضح لاحقاً أن كاتب المقالة قام ببيع سهم البنك على المكشوف. بالنسبة للشركات، هناك عدد من الخيارات المختلفة للرد على الشائعات التي يطلقها بائعو السهم على المكشوف. الخيار الأول يتمثل في عدم قيام الشركة بأي شيء. وقد تكون هذه الاستراتيجية فعالة إذا كان المهاجم يفتقر إلى المصداقية أو إذا كانت الشركة واثقة في تقييم السوق لها، وأنه حتى لو استجاب السوق بشكل عرضي لتلك الشائعات فسوف يعود ليصحح نفسه بسرعة ويرفض تلك الادعاءات. وربما الميزة الأهم لهذا الأسلوب، هي أن الشركة تتجنب بذلك لفت انتباه السوق إلى المهاجم. أهم خطوة وقائية قد تقوم بها أي شركة في هذا الشأن، هي قيامها بتطوير وسائل تواصل فعالة مع مساهميها، من شأنها أن تجعلهم على اطلاع بكل المستجدات. هذا النهج يجعل المساهمين أكثر ثقة ودعماً للإدارة، وهو ما يحول دون تعرض السهم لهزات عنيفة لمجرد انتشار شائعة لا أساس لها.