قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن النمو السكاني في الكويت تراوح قريبا من أدنى مستوى له في عدة سنوات في عامي 2017 و2018، وذلك بسبب تباطؤ نمو عدد الوافدين، موضحاً أن جهود التكويت وارتفاع الرسوم الإدارية ساهمت في ضعف نشاط تعيين العمالة الوافدة. وأضاف التقرير: بحسب آخر البيانات السكانية التي تصدر مرتين في السنة، ارتفع عدد السكان في الكويت بنسبة %2.7 على أساس سنوي في 2018 (بنهاية السنة) ليبلغ 4.6 ملايين، وتعد هذه النسبة أعلى من النسبة التي شهدناها في 2017 والبالغة %2، بالرغم من أنها أقل بكثير من النسبة المسجلة لعام 2016 والبالغة %4.1، والتي كانت الأعلى منذ سنوات. ويعود هذا التراجع في النمو السكاني بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو عدد الوافدين إلى %2.8 على أساس سنوي في 2018 مقابل %4.8 على أساس سنوي في 2016، وكان أقل بكثير من المعدل السنوي البالغ %5 الذي شهدناه في 2008 ــ 2009، الذي كان أعلى معدل في عدة سنوات. ويأتي هذا وسط تراجع نمو التوظيف وارتفاع تكاليف المعيشة، بالاضافة إلى تراجع أفراد عائلات الوافدين مؤخراً، حيث تراجع عدد الأولاد والنساء بمعدل %0.8 و%1.0 على أساس سنوي على التوالي، في عامي 2017 و2018. وفي المقابل، ظل معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين ثابتاً إلى حد ما عند حوالي %2.5 في السنوات الخمس الماضية، ليبلغ 1.4 مليون في 2018. وتباطأ معدل نمو عدد الكويتيين دون سن 15 من حوالي %2 على أساس سنوي في 2013 إلى %1 على أساس سنوي في 2018، إلا أن تلك الفئة العمرية لا تزال تمثل أكثر من ثلث عدد السكان، مقارنة بمعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ %30. ويبرز هذا الأمر الحاجة إلى المزيد من الوظائف في السنوات القادمة من أجل استيعاب الشريحة السكانية الكبيرة من فئة الشباب التي ستدخل لاحقا إلى القوى العاملة. انتعاش التوظيف وبعد أن سجل عام 2017 واحداً من أضعف السنوات على الإطلاق من حيث نشاط التعيين، نتيجة لترشيد النفقات وتشديد سياسة التكويت، شهد عام 2018 (نهاية السنة) انتعاش نمو التوظيف بنحو كبير، مع تحسن وتيرة تعيين الكويتيين والوافدين. ولكن نمو مجموع التوظيف البالغ %4.2 على أساس سنوي يبقى دون المعدلات التي شهدناها في السنوات السابقة (2015 ــ 2016)، وذلك لأن نمو الوظائف الكويتية بلغ مستوى مرتفعا في 2018 بنسبة %3.7 على أساس سنوي (معظمه في القطاع العام)، في حين كانت نسبة نمو توظيف الوافدين أقل تاريخياً عند %4.3 على أساس سنوي، وذلك بسبب استمرار تراجع أعداد الوافدين في القطاع العام. وبسبب التركيز على التكويت في القطاع الحكومي، استمر تراجع عدد الموظفين الوافدين في القطاع العام في 2018. ولكن بالمقابل ارتفع نمو التوظيف في القطاع الخاص بين الوافدين إلى %4.6 على أساس سنوي مقارنة بالنسبة البالغة %3.4 على أساس سنوي التي شهدناها في 2017. ويرجع استمرار الارتفاع في توظيف الوافدين في القطاع الخاص بشكل رئيسي إلى ارتفاع التوظيف في قطاعي البناء والعقارات، نتيجة المشاريع العامة (بحسب خطة التنمية الكويتية)، وكذلك مشاريع البناء والعقار في القطاع الخاص، حيث ان نسبة التكويت المستهدفة لهذه النشاطات تبقى منخفضة، وذلك لأن غالبية العاملين في هذين القطاعين هم عمال من ذوي المهارات المنخفضة. وبالفعل، فإن نمو توظيف الوافدين في قطاعي البناء والخدمات العقارية حاليا، بالمقارنة مع بيانات نهاية سنهة 2012، هو أعلى بنسبة كبيرة تبلغ %127 و%88 على أساس سنوي على التوالي. وعلى عكس القطاع العام، حيث سيتم استبدال العمالة الوافدة بالكامل في نهاية المطاف بالكويتيين، فإن الوظائف في بعض نشاطات القطاع الخاص المحددة، مثل البناء والعمالة المنزلية، ستبقى للوافدين في المستقبل المنظور.