في نهاية جلسته أمس، أقرّ مجلس الأمة قانونَي السجل العيني والنظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في المداولة الأولى، في وقت ثبت طلب مناقشة قضية التوظيف، ليكون أول بند يناقشه في جلسة اليوم. وشهدت جلسة أمس الموافقة على طلب عدد من النواب التحقيق في بعض القضايا، إذ وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون المالية التحقيق في ظاهرة غلاء الأسعار، ولجنة حقوق الإنسان للتحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون". وبينما وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة برلمانية من 3 نواب للتحقيق في ضوابط القبول بإدارة الفتوى والتشريع، على أن تقدم تقريرها خلال شهر، رفض طلبين بشأن تكليف لجنة مستقلة للتحقيق في مسائل الجنسية، وتمديد تكليف "الداخلية والدفاع" البرلمانية التحقيق في القضية لإنجاز تقريرها. وقرر مناقشة سياسة الحكومة بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في الجلسة المقبلة، وسط إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الاستعداد الحكومي لذلك.