إقرار السجل العيني والغش التجاري مداولة أولى

  • 4/16/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند تقارير اللجان الخاص بتقارير اللجنة التشريعية بشأن نظام السجل العيني. وقال النائب صالح عاشور إن هذا القانون يخدم سوق العقار ونتمنى انجازه. وأوضح النائب محمد الدلال أن القانون يخدم تطوير التداول العقاري ومنظومة القوانين ليحقق الأمن ويساهم في معالجة الاستخدامات في الاستثماري والتجاري والسكني، والمشاكل بين ورثة صاحب العقار. وذكر النائب عادل الدمخي أن القانون يضبط قيد العقارات. وأثنى النائب صلاح خورشيد على القانون لتماشيه مع قانون التسجيل التجاري، وهو يحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها سوق العقار. وطالب النائب عبد الله الرومي بالتريث في إقرار قانون السجل العيني، لدراسته بشكل واف وعدم اقحام وزارة العدل في هذا العبء لتسجيل عقود الايجار. ولفت النائب عدنان عبد الصمد إلى وجود محامين «جمبازية» يستغلون العقارات المهملة ويدعون ملكيتها، وأضاف: على القانون حماية ورثة العقارات من هؤلاء المحامين الجمبازية لحماية الملكية الخاصة منهم. وقال النائب بدر الملا: «القانون جيد ومستحق». وبين النائب علي الدقباسي أن هذا القانون تنظيمي يواكب حاجة الناس. وكشف النائب عدنان عبد الصمد أن القانون لم يشمل معالجة من اشترى عقارا واكتشف انه مرهون للدولة بسبب ان صاحبه من قانون الافلاس، ولذلك يجب ايجاد حل. وانتقد النائب عبد الكريم الكندري تأخر إقرار قانون السجل العيني سنوات طويلة. وأوضح النائب يوسف الفضالة أن هناك اشكالية في إدارة السجل العقاري، ويجب ان يكون التطوير ابعد من ذلك لتطوير أكبر سوقين وهما الاسهم والعقار. وعقب مقرر اللجنة التشريعية خالد الشطي هناك اختلاف على ثلاثة مواد وباقي المواد متفق عليها. وصوت المجلس على التقرير بمداولته الاولى والخاص بقانون السجل العيني. وجاءت نتيجة التصويت بإجماع الحضور (54). قانون الغش التجاري وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون مكافحة الغش التجاري. واكتفى المجلس بتثبيت التقرير دون مناقشته. وصوت المجلس على القانون بمداولته الأولى، وكانت النتيجة الحضور 56 موافق 54 عدم موافق 1 امتناع 1. وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع قانون العمل الخيري، وطالب مقرر اللجنة الصحية اسامة الشاهين المجلس بتأجيل مناقشة التقرير اسبوعين للوصول الى اتفاق بالاجماع عليه، لتعزيز مكانة الكويت كبلد انساني. ووافق المجلس موافقة عامة. ورفع الرئيس الجلسة في تمام الساعة 3.18 ال&##x200d;ى جلسة الغد عند الساعة 9 صباحاً.

مشاركة :