منح الأرمل معاش زوجته بلا قيد.. واشترط عدم زواج الأرملة لتستحق معاش زوجها وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية زينل على مشاريع بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بشأن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيبًا من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه «عاجزًا»، وإحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الشورى. وأيد النائب يوسف زينل هذا التعديل واصفا إياه بأنه يحقق الغرض من المساواة بين الرجل والمرأة وينسجم مع الدستور، فيما قال النائب فلاح هاشم انه كان يجب الاطلاع على رأي مؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل الاتحاد الحر والاتحاد النسائي. بدوره قال النائب ممدوح عباس اننا نطالب بمساواة الرجل بالمرأة وليس العكس، قائلا انه قد جاء اليوم الذي نطالب فيه مساواة الرجل بالمرأة، مضيفا ان القانون الحالي يتيح للزوج الحق في معاش زوجته المتوفاة إذا كان عاجزا، ومشروع القانون هو الغاء كلمة عاجز، لافتا إلى ان هيئة الإفتاء والرأي ترى وجود شبه عدم دستورية في القانون النافذ لكونه ينتقص من حق الرجل عبر فرض قيود غير مبررة في شأن استحقاقه معاشا تقاعديا عند وفاة زوجته لم يفرضه على الزوجة في حال وفاة زوجها. من جهته قال النائب باسم المالكي ان هذا التشريع يأتي ضمن سياق مساواة المرأة بالرجل في الحقوق العامة، مضيفا ان عدم استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفية لا يحقق مبدأ المساواة وفيه مخالفة للتعليمات الإسلامية والتي تخص الميراث، وان راتب الزوجة المتوفاة هو جزء من الميراث، وان تحقيق هذا المبدأ سيساهم في الاستقرار الاسري ومواجهة الأعباء المعيشية على الأسرة. من جانبها اعترضت النائب معصومة عبدالرحيم على هذا التعديل قائلة ان المرأة العاملة تصرف على نفسها واولادها ويمكن ان تصرف على بيتها رغم ان الشريعة الإسلامية أسندت الإنفاق على الأسرة على الزوج، مضيفة انه إذا تم تمرير هذا القانون من دون ضوابط فسيكون له اثار سلبية وسيظلم الكثير من نساء البحرين، مطالبة بإجراء استفتاء شعبي على هذا الأمر. من جهته قال وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين ان هذا التعديل ليس ارثا شرعيا يقسم على الورثة، مضيفا ان هذا التعديل سوف يؤثر على نصيب من يستحقون معاش المتوفاة وقد يكونون في حاجة إلى هذا المعاش أكثر من الزوج، لافتا إلى ان الحكومة استعرضت كل القوانين المقارنة في دول الخليج، فعلى سبيل المثال نجد ان دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة يشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب، لافتا إلى ان نفس القانون عندما قال ان المرأة تستحق نصيبا من معاش زوجها اشترط الا تكون متزوجة، والقانون المصري أجاز عدم وجود العجز عن الأرمل للحصول على معاش زوجته ولكن قيد به الا يتزوج الرجل. وأشار إلى ان الابن لا يستحق معاش والديه إذا بلغ سن 26 سنة والبنت لا تستحق المعاش إذا تزوجت، والارملة لا تستحق معاش زوجها إذا تزوجت، اما في تلك الحالة فيحق للرجل معاش زوجته المتوفاة بشكل مطلق طالما هو حي، فهل هذه هي العدالة والمساواة التي يتكلم عنها النواب. فيما تساءل النائب محمد عيسى قائلا ان من يستحق المعاش التقاعدي؟ هم الأبناء، والأب هو المعني بالصرف والانفاق عليهم وبالتالي لن تذهب أموال المعاش لجهة أخرى، مضيفا ان هيئة الإفتاء والتشريع تقول ان القانون الحالي فرض قيودا على الرجل غير مبررة من باب المساواة بين الرجل والمرأة. وفي شأن اخر طالب النواب من الحكومة ضرورة الإسراع في تعويض المتضررين من الأمطار الأخيرة التي تعرضت لها مملكة البحرين قبل حلول شهر رمضان الكريم. ووافق النواب على اقتراح برغبة بصفة استعجال حول حصر متضرري الامطار وتعويضهم قبل شهر رمضان، واحالته إلى الحكومة، وأشار النائب عادل العسومي الى ان الكل شاهد كمية الامطار التي شهدتها البحرين ومدى الضرر الذي تسببت فيه، ورأينا تضررا كبيرا في أماكن بالمملكة ونريد التعويض قبل شهر رمضان لأن هناك من تعرض بيته لتضرر كامل. وتعجب العسومي من حدوث تضرر في المدن الاسكانية الجديدة التي لم يفت على انشائها عام أو عامان، متمنيا سرعة الموافقة على الاقتراح برغبة من قبل الحكومة قبل شهر رمضان. من جانبه طالب النائب عبدالله الدوسري بضرورة الاهتمام بالتواصل مع المجالس البلدية لمعرفة المواطنين المتضررين. وفي بند الأسئلة قالت النائب زينب عبدالأمير في تعليقها على رد وزير العدل بخصوص سؤالها عن عدد المخالفات المالية والإدارية التي احيلت للمحاكم، ان وزير العدل لم يجب على سؤالها وان 90% من اجابته كانت اشادة ومدح وثناء على المجلس، مضيفة أنها ارادت من هذا السؤال معرفة من الذي نال عقاب تلك المخالفات وكم من تمت محاكمتهم بتهم الفساد الذي يظهره تقرير الرقابة المالية والإدارية. من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان السؤال الذي قدمته النائب زينب عبدالامير مختلف تماما عن التعقيب الذي قدمته في الجلسة، وان سؤالها نصا كان عن عدد القضايا التي احالها ديوان الرقابة، مضيفا انه بالرغم من ان ديوان الرقابة لا يتبع وزارة العدل وان الوزارة ليست جهة اختصاص بإجابة السؤال، قائلا «ايمانا منا بأهمية مكافحة الفساد وفي سبيل التعاون مع السلطة التشريعية قمنا بالتواصل مع النيابة العامة والتي اعلمتنا ان الخمس سنوات الماضية كانت هناك 178 قضية تتعلق بالفساد». ولفت إلى ان هناك خلطا بين ما ينشر في تقارير الرقابة المالية وبين تهم الفساد فعندما نتكلم عن جرائم افساد فإننا نتكلم بأمور متعلقة بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ والتزوير وسير العدالة، اما ما يذكر في تقارير ديوان الرقابة ليس جرائم وانما هي عبارة عن الأخطاء الإدارية والقصور الإداري الذي يمكن ان يكون موجودا في الجهات الحكومية، وانه يمكن ان يكون ما يذكر في تقارير الرقابة المالية والإدارية جريمة. وأوضح أن مسألة اخذ الجرائم الإدارية التي يمكن ان تحدث في أي مؤسسة بما فيها مجلس النواب وننعتها بالفساد فهو نوع من التمييع لمفهوم الفساد كجريمة، فالفساد جريمة تمس مقدرات الشعب وثرواته، مشيرًا إلى ان تعقيب النائب فيه خلط يظهر امام الناس ان هناك هدرا للمال العام بالملايين وفسادا وهذا كلام غير صحيح. في سياق اخر وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحالته إلى مجلس الشورى. ووافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعدم حصر استفادة المواطنين من برنامج مزايا الإسكاني على المطورين العقاريين المسجلين لدى وزارة الإسكان، وأشار النائب عادل العسومي احد مقدمي المقترح الى اننا نحاول بقدر الامكان ان نتعاون مع الحكومة وان يكون هذا التعاون يصب في مصلحة المواطن، مضيفا ان وزارة الإسكان لا تعرف ضبط برنامج مزايا والمواطنين يتساءلون كثيرا عن شروطه، متعجبا من حصر المستفيدين من البرنامج في السن من 35 إلى 45 مع مطورين عقاريين معينين، وما هي الاستفادة من ذلك سواء للوزارة أو للناس، مضيفا ما هي الخسارة التي ستعود على الوزارة إذا زاد أي مواطن من قيمة الوحدة السكنية له من ماله الخاص؟ من جانبه قال الوزير البوعينين ان وزارة الإسكان تقوم بالمهام الموكلة اليها حسب الدستور والقانون، ولا أعتقد أن الوزارة تقوم بشخصنة أي أمور وانما تقوم بعملها حسب الإمكانيات وحسب الأمور الموكلة اليها، مضيفا ان تسجيل مطورين محددين هو عملية تنظيمية بحتة، وتضم التزامات مالية وقانونية. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن ضم الأقارب من الدرجة الأولى متولي رعاية الأشخاص المصابين بالتوحد الشديد في تطبيق القرار رقم (80) لسنة 2018م، بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة، وإحالته الى الحكومة.