وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات بإضافة مادة جديدة تنص على استحقاق العضو البلدي للمكافأة المقررة له فور حصوله على العضوية وليس بعد أدائه القسم وأحالته إلى الحكومة، وأشار النائب عيسى الدوسري إلى أن عضو البلدي يستحق هذا التعديل أسوة بالنائب وعدم ترك هذا الأمر لوزارة البلديات نظرا إلى احتمال تأخر الوزير عن ذلك، مضيفا أن في الانتخابات السابقة تأخر موعد القسم لأحد المجالس البلدية إلى 11 ديسمبر 2018 مما ترتب عليه خصم المكافأة الشهرية لجميع الأعضاء في حين أن منهم من فاز بالتزكية في 21 أكتوبر 2018. من جهته قال وزير المجلسين إن الإشكالية في احتساب المكافأة من تاريخ اكتساب العضوية يكمن في أنه ليس هناك تاريخ موحد لاكتساب العضوية، فهناك أعضاء مجالس بلدية يمكن أن يفوزوا بالتزكية ومنهم من يفوز في الجولة الأولى وآخرون يفوزون في الجولة الثانية، مضيفا أن مجلس أمانة العاصمة يصدر بها مرسوم ولا يوجد لديهم انتخابات وبالتالي هذا أيضا تاريخ مختلف، كما أن القانون الحالي ينص على استمرار المجلس البلدي القديم في مباشرة مهامه إلى حين إتمام تشكيل المجلس الجديد، وبالتالي سيكون هناك تداخل في العضوية ما بين العضو القديم والعضو الجديد. بدوره قال النائب عمار قمبر في رده على هاتين النقطتين إن الأمر نفسه ينطبق على مجلس النواب، ولديهم جولات انتخابية أيضا، والعضو البلدي يمر بنفس ما يمر به النواب ونرى عدم وجود عدالة، وخاصة أن عضو البلدي قد ينتظر أربعة أو خمسة شهور من دون مكافأة ونتمنى أن يكون الأمر سواسية. بدوره قال النائب عبدالله الدوسري أطالب مجلس الشورى بأن نمارس دورنا يدا بيد من أجل زيادة صلاحيات المجالس البلدية حتى لا يكون هناك تدخل من النواب، فيما قال النائب ممدوح الصالح إن محافظة العاصمة ليس لديها أعضاء بلديون منتخبون وأن النواب يمثلون المواطنين وبالتالي يقدمون مقترحات خدمية تهم المواطنين. من جهته قال النائب محمد السيسي إننا نتكلم عن أعضاء مجالس بلدية سيضطرون بعد فوزهم إلى الانتظار شهورا لصرف رواتبهم، كما أن مجلس بلدي الجنوبية دائما يكون آخر المجالس التي يصرف لأعضائه البلديين لأن الوزير يذهب إلى المحافظة الجنوبية كآخر محافظة. وفي بند الاقتراحات برغبة بحث المجلس تقارير اللجان النيابية، وقرر الموافقة عليها، وإحالتها للحكومة، وهي بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة، وإنشاء مستشفى للولادة في منطقة الرفاع، وإنشاء مدرسة ثانوية للبنين لخدمة أهالي قرى شارع البديع، وقيام الحكومة عن طريق الجهات المختصة بإنشاء مراكز بيع للأسر المنتجة في جميع محافظات المملكة، ومعالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة، وقيام الجهات المختصة بمنع استيراد وبيع وزراعة أشجار الكونوكاربس، وإيجاد حل للمشكلة الإسكانية في الدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية (الطلبات المتأخرة)، وإنشاء عمارات سكنية في جميع محافظات المملكة مخصصة للأرامل والمطلقات، وتخصيص شقق مؤقتة للمواطنين المتضررين من الحوادث العرضية التي تصيب مساكنهم، وتخصيص قطعة الأرض الواقعة في الرفاع الشرقي بالحجيات، في مجمع (939) لغرض إنشاء مشروع إسكاني عليها، وإنشاء مجمع للخدمات الحكومية في جميع المحافظات، وإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في مدينة حمد يشمل المحافظة الشمالية.