بعد نجاح الداخلية في إحباط مخططاتها السجن ما بين المؤبد و3 سنوات لـ 139 إرهابيا.. وإسقاط جنسية 138 منهم التحقيق مع المتهمين استمر 4 أشهر بمشاركة جميع أعضاء نيابة جرائم الإرهاب اعترافات المتهمين تطابقت مع الدلالة التصويرية في كيفية ارتكاب الجرائم في حكم رادع لرؤوس الإرهاب، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة أحكام بحث متهمي أكبر قضية إرهابية ينظرها القضاء البحريني مؤخرا حيث قضت المحكمة بأحكام ما بين السجن 3 سنوات والمؤبد لـ139 متهما بالانضمام وتشكيل خلية أطلقوا عليها اسم «حزب الله البحريني» وقضت بإسقاط جنسية 138 منهم، فيما برأت المحكمة 30 متهما مما أسند إليهم من اتهام. ومثل سقوط خلية «حزب الله البحريني» الإرهابية في قبضة الأمن ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية في إطار الضربات المتلاحقة التي وجهتها وزارة الداخلية لعناصرها، لإحباط مخططات النظام الإيراني لتوحيد صفوف عناصره الإرهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث كشفت التحقيقات مع أعضائها تلقيهم دعما وتمويلا من قيادات النظام الإيراني. وعلمت «أخبار الخليج» أن تحقيقات النيابة استمرت 4 أشهر بمشاركة جميع أعضاء نيابة الجرائم الإرهابية على مدار عدة أيام من دون انقطاع حتى اعتراف المتهمين وكشفهم عن أنواع المضبوطات التي تم العثور عليها، وهي أسلحة نارية (كلاشنكوف) وأسلحة نارية محلية الصنع وذخائر، وصواعق، وقذائف نوع آر بي جي، وقنابل يدوية، وعبوات متفجرة محلية الصنع وعبوات متفجرة مغناطيسية. بالإضافة إلى مواد متفجرة كمادة الـ (c4,tnt, rdx)، وهي مواد تدخل في صناعة المتفجرات، وأجهزة إلكترونية تستخدم في المتفجرات وتفجير العبوات المتفجرة، وأجهزة كهربائية ومعدات تستخدم في صناعة المتفجرات، وزجاجات مولوتوف. وأرشد المتهمون عن أماكن العثور على تلك المضبوطات والتي تنوعت ما بين منازل البعض منهم إذ لجأ الكثير منهم إلى إخفاء المضبوطات في أسقف المنازل وأحواشها، بالإضافة إلى إرشادهم عن مزارع وأماكن أخرى اتخذوها مخازن للمواد المتفجرة والأسلحة النارية. وقال المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في بيان له أمس إن المتهمين واجهوا تهم جناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل وتسلم وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير. وأصدرت المحكمة أحكاما بمعاقبة تسعة وستين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين متهما بالسجن مدة عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة وعشرين متهما بالسجن مدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن مدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس مدة ثلاث سنوات، وتغريم ستة وتسعين متهما منهم بمبلغ مائة الف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم اثني عشر متهما منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين دفع مبلغ مائتين وواحد وثلاثين دينارا وثمانمائة فلس قيمة التلفيات، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهما وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهما. اعتراف المتهمين وأضاف المحامي العام الحمادي أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهادة المجني عليهم ومُجرو التحريات والقائمون على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم وكشوف حركة دخول وخروج المتهمين من مملكة البحرين. وأشار إلى أن القضية تم تداولها بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، كما أن لهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم. مخطط إيراني وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى فضلاً عن تقديم كل وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني). وكان الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات المحلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم وتسلم الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد. استهداف الشباب البحريني كما قامت العناصر المدربة المكلفة عسكرياً بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب السالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية، وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها، وعلى أثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.