قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، إعداد قائمة بأسماء العاملين بالجهاز الإداري للدولة الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية بعد انتهاء المهلة التي حددها لهم الجهاز، وذلك لإرسالها للمحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.ويتولى الجهاز التحقيق والفحص فى إقرارات الذمة المالية الخاصة بالموظفين حتى الدرجة الثالثة، الذين يصلون لحوالى 3 ملايين موظف، من 6 ملايين حجم الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة لبيان وجود زيادة في ثروته من عدمه.وكان جهاز الكسب غير المشروع تسلم 700 ألف إقرار ذمة مالية خاص بموظفي الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية فى المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتى تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.