يعلن جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، عن مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية، مع إحالة الممتنعين قبل انتهاء المهلة المحددة للنيابة العامة، وذلك لإقامة جنحة ضدهم.وقالت مصادر رفيعة المستوى: إن الجهاز يتلقى إقرارات الذمة المالية بداية من يناير وحتى شهر مارس، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية في المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.وأضافت المصادر، أن الجهاز يتولى التحقيق والفحص في إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة حتى الدرجة الثالثة، الذين يصلون لنحو 3.5 مليون موظف، من 6 مليايين حجم الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، ذلك الإقرار الذى يقدمه 10 فئات بالدولة من الجهات الحكومية بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ونواب البرلمان، بجانب الشركات التي تزيد رأسمالها عن 50 ألف جنيه، والنقابات والجمعيات والعمد والمشايخ، حول ثرواتهم وممتلكاتهم، والموظفين من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة.