أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، أن التعديلات الدستورية ليست عيبا أو انتقاصا من الدستور الحالي، وإنما ليصبح أكثر ملائمة لظروفنا الحالية، فتأتي التعديلات الدستورية استجابة لأسباب واقعية وقانونية أثبتت التجربة خلال الفترة الماضية الحاجة إليها.وأضافت" التلاوي"، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن تمثيل المرأة في البرلمان وترسيخ ذلك حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن 25%، مؤكدة أن هذا أمر يدفع إلى تحقيق المساواة في الوصول إلى مواقع صنع القرار.وشددت "التلاوي" على أن المرأة تتفوق في المحاور الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة واقتصاد وتستوعب المشاكل التي يعاني منها أغلب الأسر المصرية في هذا الشأن.وتابعت: "أنها قد طلبت أثناء لجنة الخمسين بأن يكون تمثيل المرأة بنسبة 30%، حيث إن من الواضح والمعروف أن تقدم الدول يقاس بنسب مشاركة المرأة في البرلمان وفي مواقع صنع القرار".وأشارت "التلاوي" إلى أن التعديلات الدستورية تستهدف إضفاء استمرارية للتمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعي، وبالنظر إلى نجاح هذه التجربة يتأكد أنه خطوة إيجابية لتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني والتعبير عن جميع الفئات.وشددت على أن الواقع العملي يقتضي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية إلى ستة سنوات بدلا من أربعة، والتي أثبتت قصور شديد وغير ملائم للواقع المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من وجود الإرهاب على أراضيها، ووجود مخططات دولية للنيل من أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر وما زال أمامها خطوات مهمة لعبورها في ظل ظروف صعبة وأن يستكمل الرئيس السيسي مرحلة البناء التي بدأها لتزدهر مصر وترقى إلى مصاف الدول الكبرى.