الخرطوم - أعلنت حركة سودانية مسلحة الأربعاء وقف القتال من جانب واحد، في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها. جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال، عبد العزيز الحلو. وأضاف "كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السودانية وإعطاء فرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين، أعلن وقف العدائيات من جانب واحد في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال". وتابع: "يستمر وقف العدائيات لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 17 أبريل/نيسان 2019، حتى 31 يوليو/تموز 2019". وأكد أنه "على كل قوات ووحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال، الالتزام واحترام هذا الإعلان والكف عن أي أعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس". وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان ضمن تحالف "نداء السودان"، والتي تأسست في باريس، وتضم حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي وحزب المؤتمر السوداني وعددا من الأحزاب الصغيرة. ولعب تحالف نداء السودان دورا هاما الى جانب أطراف أخرى في المعارضة في الإطاحة بعمر البشير من السلطة بدعم الاحتجاجات الشعبية. ونُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاحت به المؤسسة العسكرية الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر في عائلته الأربعاء في وقت يواصل المتظاهرون الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش مطالبين بنقل السلطة في أقرب وقت إلى حكومة مدنية. وبعد النهاية المثيرة لحكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود الأسبوع الماضي، تم نقله مساء الثلاثاء "إلى سجن كوبر" في الخرطوم، بحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية. وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم. ولم يعرف مكان تواجد الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما منذ تولّى الجيش الحكم الخميس إذ أكد قادة البلاد العسكريين الجدد أنه محتجز "في مكان آمن".كومة مدنية. لكن اعتقال البشير لم يكفِ لإرضاء المتظاهرين الذين أطلقوا تظاهرات مناهضة للحكومة منذ كانون الأول/ديسمبر واعتصموا أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من نيسان/أبريل. وبينما قدم القادة العسكريون بعض التنازلات للمتظاهرين بما في ذلك إقالة النائب العام عمر أحمد محمد الثلاثاء، إلا أن المتظاهرين يخشون من أن تُسرق انتفاضتهم. وقالت المتظاهرة فاديا "واجهنا الغاز المسيل للدموع وسجن كثيرون منّا. تعرضنا لإطلاق النار وقتل كثيرون. كل ذلك لأننا قلنا ما نريده". ويشير مسؤولون إلى أن 65 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر. وتم تخليد بعض القتلى عبر رسوم جدارية في الخرطوم. ورغم الأجواء الاحتفالية التي شهدتها ساحات الاعتصام حيث غنّى المتظاهرون ورفعوا أعلام بلدهم، إلا أن التوتر ساد في الأيام الأخيرة في ظل مخاوف من محاولة محتملة للجيش لفض الاعتصام بالقوة. وقالت خلف "نخشى الآن من أن تُسرق ثورتنا، وهذا ما يدفعنا للبقاء هنا. سنبقى إلى حين الاستجابة لمطالبنا". وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد شهود عيان أن عدة مركبات عسكرية انتشرت في محيط المكان بينما أزال الجنود المتاريس التي وضعها المتظاهرون كإجراء أمني. تحذير من الاتحاد الإفريقي ومع توليه السلطة الخميس، أعلن الجيش أن مجلسا عسكريا انتقاليا سيدير شؤون البلاد لمدة عامين، ما أثار انتقادات فورا من قادة الحركة الاحتجاجية الذين عرضوا سلسلة من المطالب. وبعد يوم فقط، استقال وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف من منصب رئيس المجلس، ما قوبل باحتفالات في شوارع الخرطوم. وأشرف رئيس المجلس العسكري الذي خلفه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان على محادثات جرت مع الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع دون أن تحرز أي تقدم. وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن البرهان "تعهد إقامة حكومة مدنية بالكامل"، داعية الدول الأخرى لدعم المجلس العسكري. وأرسل المجلس العسكري موفدا إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إلا أن التكتل الإقليمي هدد بتعليق عضوية السودان ما لم يتم تسليم السلطة إلى المدنيين. وأمهل الاتحاد المكوّن من 55 بلدا المجلس العسكري 15 يوما فقط لتسليم السلطة للمدنيين بينما عيّنت الأمم المتحدة مبعوثا جديدا للعمل مع الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل للأزمة. وألقت كل من السعودية والإمارات بثقلها خلف الجيش السوداني، الذي يشارك جنوده في التحالف الذي تقوده الرياض وتلعب أبوظبي دورا محوريا فيه ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن. وأما الدول الغربية التي طالبت البشير في السابق بالامتثال لمطالب المحتجين، فواصلت تأييدها للمتظاهرين داعية في محادثات مع القادة العسكريين إلى تشكيل حكومة مدنية.