صحيفة المرصد : أقدم عدد من الشركات المشغلة لنظام الرصد المروري "ساهر" على فصل عدد من الموظفين المتورطين في تسريب مقاطع حوادث السيارات التي رصدتها كاميرات النظام بطريقة غير شرعية. وأوضحت مصادر مطلعة أن تحقيقا داخليا استمر ثلاثة أشهر (منذ أواخر ديسمبر الماضي)، لمعرفة الجهة التي صورت مقاطع الحوادث للشأن العام، عبر نشرها في بعض الوسائط الإلكترونية، وخاصة "يوتيوب"، الأمر الذي وضع الشركات المشغلة في حرج أمام الرأي العام، لمخالفتها خصوصية الأفراد، إذ لا يسمح بنشر تلك المقاطع إلا في حالات ضيقة جداً وبطلب من الجهات المختصة أو القضائية، للاستفسار عن قضية محددة ضمن تلك الحالة الخاصة وفي نطاق مشاهدة رسمية ومحدودة. وبحسب صحيفة الوطن فتحت بعض الشركات المشغلة تحقيقات موسعة لتحليل مقاطع الحوادث ومواقع وتواريخ حدوثها، حيث تمت الاستعانة بخبراء بشأن ذلك، تم على أثره معرفة تفاصيل النشر من حيث التوقيت والمكان، لتلجأ بعده إلى فصل عدد من الموظفين المسؤولين عن نشر تلك المواقع لإخلالهم بمبدأ الأمانة في أداء عملهم، وإفشاء أسرار المنشأة. وعدّت المصادر أن تسريح الموظفين المسربين للمواقع يأتي وفقاً للأنظمة تحت بند "الفصل التأديبي" للإخلال بالأمانة. وارتفعت أخيرا نسبة المقاطع المسربة في يوتيوب، وجرى تداولها بشكل واسع عبر وسيط الدردشة الهاتفية المجاني "واتسأب"، وهو ما وضع الشركات المشغلة في حرج أمام الرأي العام. وكانت إحدى الشركات تلقت تحذيرات من جهات رقابية عليا بعد شكاوى تلقتها من مواطنين ومقيمين انتشرت صورهم على الـ"إنترنت" أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية، معتبرة أن هذا الإجراء يدخل تحت طائلة "التشهير"، ويضعها أمام الملاحقة القانونية وعقوبة محتملة قد تفضي إلى خسارة سجلها التجاري. وواجهت بعض الشركات المشغلة لـ"ساهر" في حينها التسريبات بامتعاض شديد، دفعها إلى إصدار قرار عاجل بوضع كل من يثبت ضلوعه في ذلك تحت طائلة العقوبات القانونية والتأديبية.