رغم تسلّم مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من رئاسة لجنة الانتخابات بالمدينة، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يستطع إلى اليوم استيعاب خسارته دائرة اسطنبول التي كان أردوغان يعوّل عليها كثيرا في مزيد السيطرة على مقاليد الحكم والمضي قدما في تنفيذ سياساته المثيرة للجدل. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه سيقاتل حتى يقول المجلس الأعلى للانتخابات كلمته الأخيرة بشأن انتخابات المجالس البلدية التي أجريت يوم 31 مارس آذار. فبعد 17 يوما من الاعتراضات وإعادة الفرز، تولى أكرم إمام أوغلو منصبه أمس الأربعاء، بعد أن رفضت لجنة الانتخابات البت في طلب قدمه حزب العدالة والتنمية لإلغاء نتيجة الانتخابات في اسطنبول وإعادتها. وقال أردوغان إن على تركيا أن تستغل جيدا الأعوام الأربعة والنصف المقبلة لحين موعد الانتخابات المقررة وأن تحل المشكلات الاقتصادية والأمنية. ويرى مراقبون في تصريحات الرئيس التركي مكابرة عن الاعتراف بالهزيمة، ورفض للواقع الجديد الذي فرضته نتائج الانتخابات. وأضافت المصادر ذاتها أن أردوغان مستعد إلى أن يذهب بعيدا في إصراره على رفض هذه النتائج التي شكلت ضربة موجعة لحزبه في أهم وأكبر الدوائر بتركيا والتي طالما كانت في الماضي مخزونا شعبيا بارزا له. كما يمثّل فشل حزب العدالة والتنمية ضربة لمكانة الرئيس الذي ظل في السلطة منذ عام 2003 وقد بدأ مسيرته السياسية عندما أصبح رئيس بلدية إسطنبول في عام 1994.وحذر محللون سياسيون من أن أردوغان لا يريد التخلي عن إسطنبول، بسبب قوتها الاقتصادية والمالية الهائلة، وإن كان على جثة الديمقراطية التركية، في إشارة إلى أنه مستعد لجميع السيناريوهات في سبيل تقويض نتائج الانتخابات وإعادة سيطرته على الدائرة الاستراتيجية. وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس التركي لا يهتم بالديمقراطية كما يدعي، إن تعلق الأمر بتهديد مسيرته السياسية في السيطرة على البلاد كزعيم أوحد تجتمع كل السلطات بين يديه. ويذكر أنه بعد فقدان حزب العدالة والتنمية لأغلبيته وعجزه عن تشكيل ائتلاف حكومي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر يونيو الماضي، رفض أردوغان السماح للمعارضة بتشكيل حكومة. وبدلا من ذلك، دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في شهر نوفمبر، وأذكى النعرة القومية لكسب المزيد من الأصوات. وتتمحور مخاوف حزب العدالة والتنمية بعد تسلم المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول من كشف ملفات الفساد بتلك الدائرة في فترة الحزب الحاكم، وهو يعد بمثابة رصاصة الموت لمسيرة أردوغان السياسية. وعكست نتائج الانتخابات الأخيرة تراجع نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية في أكبر المدن التركية، مقابل ظهور معارضة أكثر تنظيما من ذي قبل، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الليرة التركية، مما يفتح الباب على مصراعيه لخسارة المزيد من المواقع القيادية في البلاد.