وسعى الأمير سلطان بن سلمان إلى التأكيد على ضرورة تفعيل العامل النفسي في تطبيق برنامج الوصول الشامل، إذ يجب على أدوات سهولة الوصول أن لا تؤدي إلى إيجاد عزلة بين أفراد المجتمع, خصوصاً وأن هذه العزلة لا تنحصر في ذوي الاحتياجات الخاصة بل تتعدى إلى مرافقيهم ومساعديهم, لذلك وجب أن يكون تطبيق سهولة الوصول الشامل منفذاً لسياسة الدمج والتعاون بين أفراد المجتمع كافة. ولأن تطبيق برنامج سهولة الوصول الشامل سينتج عنه إحداث تغيرات مباشرة على أدوات الوصول من طرق ومداخل وأماكن اصطفاف ومخارج فإن هنالك خصوصية معينة تلزم القائمين على هذا البرنامج مراعاتها وأهمها الأماكن التاريخية الأثرية التي لا يجوز الاقتراب من مكوناتها الإنشائية حتى لا تفقد قيمتها التاريخية, مع الأخذ بعين الاعتبار أن عاملي السلامة والأمان يجب أن يكونا حاضرين في برنامج سهولة الوصول الشامل، حيث يجب أن يكون شاملاً عاماً وسالماً أمنا . ويدرك الأمير سلطان بن سلمان أن بعض النتائج المترتبة على تطبيق البرنامج مثل التكاليف والنفقات التي تحتاج إليها عملية التنفيذ، لذلك فإن رؤية سموه وتصوره العام بأن هذه التكاليف ليست تكاليف استهلاكية بل هي تكاليف رأس مالية وتكاليف إنتاجية ستعود بالنفع على مطبقي البرنامج فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وكذلك الأمر في القطاع العام فإن النفع العائد هو القيمة المضافة المتحققة من وراء تطبيق هذا البرنامج الذي يجعل خدمة الجميع دون استثناء أمر سهل يؤدي إلى تحقيق عوامل السرعة والدقة والجودة . ويؤكد المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان بن تركي السديري، أن المركز يراعي أمور كثيرة متعلقة بهذا البرنامج وآليات تطبيقه حالياً ومستقبلياً بحيث يصل المجتمع السعودي إلى مرحلة المجتمع الذي يصل فيه الجميع معاً بأمان وسلام, ومن هذه الأمور تأهيل الكوادر الوطنية السعودية القادرة على الإشراف على هذا البرنامج وقيادته بشكل ريادي ومتميز, وعملية التأهيل لهذه الكوادر. // يتبع // 10:44 ت م تغريد