قالت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة إنها ستعالج مخاوف فرنسا وألمانيا بشأن ما تعتبرانه دعما غير عادل تحصل عليه شركات طيران خليجية عندما تقترح اتفاقا للطيران التجاري مع منطقة الخليج في وقت لاحق هذا العام. وفي اجتماع لوزراء النقل بدول الاتحاد الأوروبي اليوم طلبت فرنسا وألمانيا من المفوضية دراسة اتفاق للطيران مع شركات طيران خليجية - مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» - كوسيلة لوقف فقدان شركات الطيران الأوروبية حصتها في السوق أمام منافسيها في الشرق الأوسط. وقال وزير النقل الفرنسي آلان فيدالي في بيان إن أي اتفاق للطيران التجاري يتضمن منح حقوق المرور الجوي إلى ناقلات أجنبية يجب أن ترفق به بنود تسمح للدول الأعضاء بمراقبة دعم غير قانوني محتمل وممارسات للمنافسة غير النزيهة. وقالت فيوليتا بولك مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي في رسالة إلى فرنسا وألمانيا اطلعت عليها «رويترز» إنها تدعم مبادرة البلدين وستعالجها في إطار مشروع اتفاق للطيران من المنتظر أن تعرضه في وقت لاحق هذا العام. وقال وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت «توجد مؤشرات إلى أن الدعم الحكومي يؤدي إلى مزايا لشركات طيران خليجية مقارنة مع شركات الطيران الأوروبية». وأضاف قائلا «فوائد اتفاق للطيران بالنسبة لنا قد تكون الحصول على فرص متكافئة وبالنسبة لشركات الطيران الخليجية إذا وجدت فرصة متكافئة مرة أخرى هي إمكانية الحديث عن حقوق جديدة للهبوط». وفي 12 فبراير (شباط) أرسل وزيرا النقل الفرنسي والألماني رسالة اطلعت عليها «رويترز» إلى بولك تطلب منها التفاوض على اتفاق للنقل الجوي مع الدول الخليجية سيتطلب «شفافية مالية للكيانات المختلفة المعنية». وقالت بولك إنها ستطلب من الدول الأعضاء تفويضا لبدء محادثات مع الدول الخليجية وإنها تريد أيضا اقتراح اتفاقات للطيران مع دول مثل البرازيل والصين. وتسعى شركات الطيران الأميركية لإقناع واشنطن بتغيير اتفاقات الطيران التجاري مع قطر ودولة الإمارات العربية بسبب دعم غير عادل مزعوم.