قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية سيدة «عربية الجنسية» متهمة بتعذيب رضيعتها التي لم تتجاوز العام ونصف العام من عمرها، إلى جلسة 29 أبريل، للاستماع لأقوال الطبيب الذي أجرى كشفا طبيا على الطفلة. وكانت المحكمة استمعت لأقوال طبيب آخر في الجلسة السابقة حيث أوضح أن الإصابات الموجود برأس الطفلة تعود لمرض تعاني منه حيث أوضح أن الطفلة سبق وتم عرضها عليه من قبل، إلا أن الإصابات الموجودة بجسد الطفلة لا يعلم شيئا بشأنها، حيث قررت المحكمة استدعاء طبيب آخر لبيان سبب الإصابات والحروق في جسم الطفلة. وكانت التحقيقات التي أجريت في الواقعة قد خلصت إلى أن والدتها قامت بتعذيبها ما تسبب لها بتشوهات في الأعضاء التناسلية والجزء السفلي من جسمها، بعد أن سكبت على جسدها الضعيف ماء ساخنا، وهي الواقعة التي اكتشفها زوجها «بحريني» وحاولت الأم إنكارها، لكن التقرير الطبي أكد واقعة التعذيب. وكان الزوج سبق أن تقدم ببلاغ ضد زوجته بعد أن عاد إلى البيت ليكتشف إصابة الطفلة بكسر في يدها، ورفض تصديق روايتها بأن الطفلة سقطت أثناء محاولتها تعلّم المشي، وقد تنازل عن البلاغ فيما بعد بسبب تدخل الأهل ومحاولة احتواء المشكلة. وفي يوم الواقعة عاد إلى البيت فوجد الطفلة ملفوفة بالكامل بلحاف، وعندما سأل زوجته، ادعت أنها مصابة بنزلة برد قوية، لكنه شك في الأمر عندما لاحظ أن الطفلة مصابة بتشنجات، فقرر التوجه بها إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء بعد توقيع الكشف عليها أنها مصابة بحروق في الجزء الأسفل من جسمها، فتم إبلاغ الشرطة. أسندت النيابة العامة إلى الأم المتهمة أنها في غضون عام 2018: أولاً: أحدثت عمدًا عاهة مستديمة في المجني عليها، بالاعتداء على سلامة جسمها، وسكب ماء ساخن عليها ما أحدث بها تشوهات في الأعضاء التناسلية والجزء السفلي، وفقد العظم نتيجة عملية تفريغ تجمع دموي وقدرت نسبة العاهة بـ10%، ثانيًا: عرّضت حياة المجني عليها للخطر، ونتج عن ذلك إصابتها بعاهة مستديمة.