أكـدوا: الـتـوجــيـه الـسامي يـســهم في تـحول جـذري لـلسياسة الجنائية في الــبــحرين ويــساير الــتـشـريعات الــجـــديـدة في الـعــالم الـمــتـقدم توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى الحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة، لقي صدى واسعا بين البرلمانيين والقانونيين والحقوقيين الذين أكدوا في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» أن التوجيه السامي يعكس حرص المملكة في تشريعاتها على ما يحقق الأمن والأمان لكل المواطنين، وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة. في البداية يقول خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى إن جلالة الملك المفدى أصدر في الفصل التشريعي الرابع قانون العقوبات البديلة بعد ان تم تمريره من قبل غرفتي السلطة التشريعية، وهو القانون الذي ينظم العقوبة البديلة التي يجب على المحكوم عليهم في القضايا الجنائية القيام بها بدل العقوبة الأصلية بغرض الإصلاح للمحكوم عليهم وخدمة المجتمع من دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة، على أن تراعي العقوبة البديلة عمر وصحة المحكوم عليهم وظروفهم الشخصية وتكون متضمنة التدابير التأهيلية والإصلاحية. وأضاف الرميحي أن الهدف الأساسي لهذه العقوبات هو ضمان عودة المحكوم عليهم إلى مجتمعاتهم من دون أدنى أثر سيئ، بل من اجل الهدف الأسمى وهو الإصلاح، وعلى قاعدة ان اهم مبادئ العدالة الناجزة يقوم على مبادئ المواءمة والملاءمة المناسبة للعقوبة، وهذا يعكس النظرة البعيدة التي يتمتع بها جلالته، ورعايته الدائمة لأبناء شعبه، والتي تهدف في المقام الاول إلى الإصلاح وتهذيب المحكوم عليهم لضمان سرعة عودتهم إلى الحياة الطبيعية. وأكد بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى أن التوجيه الملكي السامي بتفعيل العقوبات البديلة هو جزء من منظومة الارتقاء بالمجتمع بكافة مكوناته وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بدل العقاب في حالات ممكن إعادة إدماجها بالمجتمع ما لم تكن مخالفاتها جسيمة وتضر بالسلم او تسببت بأضرار بالغة على الغير، حتى تكون العقوبات البديلة مساعدة لمعالجة هذه الحالات وتعزز من ترابط المجتمع. وقال ان استبدال عقوبة الحبس في الجرائم البسيطة سيكون له أثر إيجابي في إعادة تأهيل المحكوم عليه بعقوبات بديلة حتى لا يفقد مكانه كعنصر إيجابي في المجتمع، وهذا يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومبادئ تطبيق العدالة ومعايير الامم المتحدة لبدائل السجن، وأيضا سيسهم في التقليل من عدد المحكوم عليهم بالحبس وتوجيههم لثقافة إيجابية وتكافلية تخدم المجتمع كوحدة واحدة وهي ثقافية اصلاحية بالدرجة الأولى قبل ان تكون عقابية، وأنها تحسن من التكيف الاجتماعي وإصلاح الوعي لدى المحكوم عليه بدل تطبيق عقوبة سالبة للحرية قد يكون أثرها السلبي عليه وعلى المجتمع اكبر بحسب الحالة. وأضاف البنمحمد: من هذا المنطلق نؤيد توجيه جلالة الملك بهذا الخصوص لما لتهيئة الأرضية لتطبيق العقوبات البديلة بالشكل السليم من اثر إيجابي بالغ على المجتمع ككل. وثمّن المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن قانون العقوبات البديلة مهم وله أثره الفعال في اصلاح وتهذيب المتهم وردعه عن ارتكاب الجرائم مستقبلا وهو ما سينعكس بدوره على المجتمع في قلة عدد القضايا وانحسار الجرائم البسيطة التي يسمح القانون بتطبيق العقوبات البديلة بشأنها، وله انعكاس اجتماعي كبير، وقوبل بارتياح وتأييد من كافة فئات المجتمع، وهذه الممارسات تطبق في أعرق الديمقراطيات وأثبتت نجاحها المنقطع النظير. وأشار المهندس السيسي إلى ان هذا القانون سيكون له دور فعال في العمل على تأهيل مرتكبي الجرائم التي يرى قاضي الموضوع ان العقوبات البديلة هي الأنسب للمتهم مما سيكون له الأثر على المجتمع من حيث قلة عدد الجرائم وانخراط المتهمين الخاضعين للعقوبات البديلة في المجتمع كأحد افراده الأسوياء ، وبالتالي ردعهم مستقبلا عن ارتكاب هذه الجرائم، كما ان العقوبة البديلة قد تكون ذات فائدة اقتصادية مضافة سينعكس مردودها على الوطن والمواطنين، ناهيك عن ان بعض هذه القضايا والجرائم ارتكبت بدون عمد او بطريق الخطأ. كما ثمنت النائب زينب عبدالأمير عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة التوجيهات الملكية السامية، مؤكدة أنها نابعة من حرص حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على تطوير المنظومة العدلية في المملكة لتحقيق العدالة في المرتبة الأولى وإصلاح الجاني بما يتناسب مع ما اقترفه من جناية وظروفه بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على نسيج المجتمع وسلامته من خلال ضمان إنزال العقوبة الرادعة لمخالفي القوانين والأنظمة في المملكة التي أصبحت اليوم محط تقدير وإشادة عالمية لتماشيها مع التطورات الحديثة ومراعاة حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع. وأشارت النائب زينب عبدالأمير إلى ان قانون العقوبات البديلة يؤكد ليس فقط التزام مملكة البحرين التام بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ريادتها في هذا المجال من خلال تقديم برامج وقوانين ومبادرات تراعي هذا الجانب إذ أصبحت مملكة البحرين نبراسًا يحتذى لدول العالم بفضل ما قدمه المشروع الإصلاحي والميثاق الوطني من قوانين وأنظمة تضمن جميع الحقوق الفردية والجماعية وتسهم في الحفاظ على نسيج المجتمع. أشاد النائب غازي آل رحمة بالتوجيه السامي، مؤكدا أنه يعكس اهتمام جلالته بترسيخ دعائم الأمن والأمان لكافّة المواطنين وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص. وقال ان العديد من دول العالم باتت تتّجه إلى تطبيق العقوبات البديلة وابتكار نماذج جديدة لمثل هذه العقوبات التي تستعيض عن العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، بما يستهدف تحويل العملية العقابية من وظيفة الزجر إلى وظيفة الإصلاح، وإعادة إدماج السجين داخل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما اتجهت له إرادة المشرّع البحريني من خلال قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة والذي أقّره مجلسا النواب والشورى وصادق عليه جلالة الملك في يونيو 2017، مشيراً إلى أن القانون تضمّن عدّة عقوبات بديلة من أهمها العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل والتدريب. كما أشاد النائب باسم المالكي بالتوجيه السامي ودعا الجهات المعنية الى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتي ستنعكس على المجتمع من خلال طرح برامج عقوبات بديلة تسهم في تحقيق الردع وتأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع من جديد. الرأي الحقوقي وجاء الرأي الحقوقي على لسان دينا اللظي رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان التي أكدت أن جلالة الملك المفدى يحرص دائما على متابعة شؤون الأشخاص المقيدة حريتهم وذلك بتحديث التشريعات الخاصة بهم التي تسهم في التأهيل والإصلاح للمذنبين والتخفيف من المدد العقابية، وذلك من خلال أوامر العفو التي يصدرها جلالته في المناسبات الوطنية والدينية وأحيانا في أوقات استثنائية، مضيفة أن التوجيه السامي الذي أصدره جلالته إلى الحكومة بشأن تفعيل العقوبات البديلة هو توجيه إنساني ووطني وجاء حرصا من جلالته على مستقبل الفئات العمرية التي تنطبق عليها المعايير القانونية في قانون الاستبدال، كما ان توجيه جلالته هو اكبر دلالة وتأكيد لحرصه على تطوير النظام العدلي والقضائي في مملكة البحرين والذي يحسب لإنجازاتها في مجال حقوق الانسان أيضا تطوير الآليات الحقوقية. وأشارت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان إلى أن كثيرا من دول العالم المتحضرة والمتقدمة تتجه إلى تفعيل البدائل العقابية للسياسات الجنائية المعاصرة واستبدال العقوبات المقيدة للحرية بالعقوبات ذات النفع العام للمجتمع؛ لما حققته هذه التجربة في كثير من الدول وأسهمت بنتائجها في النهوض الاقتصادي وخلق بيئة اجتماعية صحية للجميع، وخصوصا مع وجود الضمانات التشريعية والمعايير التطبيقية للعقوبات البديلة التي تحمي المجتمع من خطر المذنبين، لافتة إلى أن العقوبات البديلة تطبق على العقوبات القصيرة المدة ومرتكبي الجرائم للمرة الأولى والتي يقف وراء التورط فيها أسباب أو مشاكل عمرية او مشكلات تربوية وتأهيلية، ومن ثم فإن استبدال العقوبة فيها يحقق نفعا اكبر من العقوبة الأصلية المقيدة للحرية، وبهذا تكون الدولة والمجتمع شريكين ومسهمين في اعادة التأهيل والإصلاح المجتمعي للمذنبين وإدراجهم بشكل صحي وطبيعي في المجتمع. وفي بيان باسم ثلاث منظمات حقوقية صدر أمس عن المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الإنسان ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان من العاصمة البريطانية لندن أشادت فيه بتوجيه الملك المفدى إلى الحكومة البحرينية بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة. وقال المنسق العام للمنظمات الحقوقية الثلاث فيصل فولاذ ان هذا التوجيه الملكي يأتي تماشيا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين ظروف السجن والاحتجاز، والتقليل من اللجوء إلى عقوبة السجن واستخدام عقوبات بديلة اصلاحية وتعزيز المعاملة الإنسانية والعادلة للفئات المستضعفة والمهمشة ضمن منظومة العدالة الجنائية من خلال تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان. وناشد فولاذ تطبيق العقوبات البديلة على النساء المحكومات والتي ستكون خطوة مهمة وستسجل حقوقيا ودوليا لسمعة البحرين في المحافل الدولية. الرأي القانوني ومن الناحية القانونية قال المحامي عبدالرحمن غنيم إنه في ظل التطور التشريعي الذي تشهده مملكة البحرين منذ تولي جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان مقاليد الحكم صدرت حزمة من التشريعات في كل المجالات من خلال السلطة التشريعية، كان من أبرزها تلك التي تعالج العديد من الجرائم المستحدثة مع تطور المجتمع مثل جرائم غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، وجرائم الإرهاب، وغيرها. وأضاف أن المشرِّع الجنائي لم يكتف بإصدار التشريعات التي تنطوي على عقوبات مشددة لمحاربة الجريمة، بل سعي سعيا حثيثا إلى أن يستحدث قوانين ينظم بها العقوبات والتدابير البديلة بدلا من العقوبات التقليدية المعروفة مثل السجن والحبس في سجون قد يختلط فيها معتادو الإجرام بمن ارتكب جرائم بسيطة، ويكون تاريخ المحكوم عليه حديثا بالجريمة او قادته الظروف إلى ارتكاب جريمته في ظل ظروف وعوامل اخرى لم يكن له يد فيها، ومن المتوقع عدم عودته إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى. وأضاف: هنا رأى المشرع البحريني ان يطلق سلطة تقديرية للقاضي الذي ينظر القضية او قاضي تنفيذ العقاب لأن يقدر هذه الظروف، فبدلا من حبس او سجن المحكوم عليه يستبدل هذه العقوبة بعقوبة بديلة، فأصدر قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة كالإقامة الجبرية او العمل في خدمة المجتمع او رد ما تم الاستيلاء عليه من خلال الجريمة او وضعه في برامج تأهيلية اجتماعية ونفسية. واستطرد: وهذه العقوبات البديلة تكون حقا للقاضي عند الحكم في القضية او بعد صدور الحكم من قاضي تنفيذ العقاب، كما اعطى للنيابة العامة هذه الحقوق في ظل نفس التدابير التي يقررها وكيل النائب العام بدلا من أن يقدم المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وبذلك يكون المشرّع البحريني معاصرا للمدارس الحديثة في علم العقاب واستبدال العقوبة الزاجرة للردع العام والخاص بعمل يخدم المجتمع من جانب ويحافظ على المتهم بالعودة إلى المشاركة في المجتمع كمواطن صالح بدلا من أن يعيش عمره المتبقي يحمل لقب مجرم من ارباب السوابق، وبذلك تكون مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة في مصاف قليل من الدول المتقدمة في مجال استبدال العقوبة. وأضاف أنه ليس بغريب على جلالة الملك رأس هذا الوطن بصفته رئيس السلطة القضائية ان يدعم تطبيق هذا القانون ويحث القائمين على تطبيق هذا القانون على تفعيله بما يخدم الوطن والمواطن ويؤكد ان جلالته يسهر على الحماية الاجتماعية لشعبه. كما قدم المحامي محمد العثمان قراءة في التوجيه الملكي بشأن العقوبات البديلة، مشيرا إلى أن توجيه العاهل المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يخص توفير الدعم الحكومي اللازم لتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة يصب في تحول جذري للسياسة الجنائية في المملكة، والذي يساير التشريعات الجنائية الجديدة في دول العالم المتقدم، حيث حدد التوجيه الملكي الغايات النبيلة المبتغاة من تطبيق هذا القانون؛ إذ أشار التوجيه إلى محددات مهمة شخصية وموضوعية (مجتمعية) تلتقي مصلحتها مع غايات المشرِّع الجنائي من العقوبات. وقال المحامي العثمان: إن الأصل ان تكون العقوبة قائمة على العدالة التي تحقق الردع العام وحفظ الحقوق للجميع من دون إخلال بحق المجني عليه أو المضرور. ولعلنا نشير إلى ما جاء في التوجيه الملكي بشأن تناسب العقوبة مع عمر المتهم فيما يخص (الحبس الاحتياطي) أو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من حيث التناسب مع عمر وصحة وجنس المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية. وأضاف: من الواضح ان المملكة تسير في الاتجاه الصحيح بإقرارها القانون، ويؤكد ذلك التوجيه الملكي الداعم لتنفيذه، وهو الجزء المكمل الذي به سوف نصل إلى غايات السياسة الجنائية الجديدة والمتطورة في العالم، حيث هناك الكثير من الإيجابيات التي ينطوي عليها القانون؛ منها ضمان عدم احتكاك المحكومين بمدد قصيرة بأرباب الاسبقيات وعتاة المجرمين. ومؤخرا وجدت الكثير من الدراسات التي اجريت في دول تطبق العقوبات البديلة ان جدواها ومنفعتها تعود على المحكوم والمجتمع بنتائج إيجابية. وأشار العثمان إلى ان المضي قدما في تطبيق القانون وتوفير الدعم الحكومي اللازم لتطبيقه هو بمثابة اعلان جوهري في التحول ناحية سياسة جنائية جديدة تواكب التشريعات والتوصيات الأممية، إذ صدرت العديد من التوصيات التي تسهم في الوصول إلى الغايات النبيلة من العقوبة، سواء في مجال الردع الخاص أو الردع العام، ومن ثمَّ انخفاض معدلات الجريمة وعدم العودة إليها من قِبَل المحكومين. واختتم تصريحه قائلا: «هذا التوجيه الملكي يَصُب في تطوير السياسة الجنائية؛ ما يشكل قفزة في هذا المجال طال انتظارها من الباحثين والمختصين في المجال الجنائي». كما أكدت المحامية رباب العريض عضو مجلس الشورى السابق أن توجيه جلالة الملك للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة يعود إلى الأهمية الكبيرة للقانون في مساهمته في إتاحة الفرص للمحكوم عليهم بمدد بسيطة لتجنب الحبس وإتاحة الفرصة لهم في خدمة المجتمع بدلا من الحبس؛ ما يسهم في إصلاحهم وخاصة أن الحبس في العقوبات البسيطة قد يكون له مردود معاكس لما تهدف إليه العقوبة من الردع من اختلاطهم بأرباب السوابق فضلا عن خسارتهم مراكزهم الوظيفية، وهناك استفادة للمحكومين بالمدد الطويلة من قانون العقوبات البديلة وتفعيلها على النحو الذي يساعدهم في الإصلاح وعدم العودة إلى الجريمة. وأشادت بدور وزارة الداخلية لكونها المسؤولة عن إدارة مركز الأصلح والتأهيل، ولما لها أيضا من دور في المساهمة في تفعيل القانون باعتبار أن التقارير تصدر عنها حول مدد من قضوا نصف العقوبة، والأمر الآخر أن القضاء أيضا له دور في هذا القانون من حيث إن للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يستبدلها بعقوبة بديلة او اكثر، وأيضا في عقوبة تزيد مدتها على سنة ولا تجاوز خمس سنوات او السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا تبين له من الظروف الشخصية او الصحية للمتهم عدم ملاءمته لتنفيذ عقوبة الحبس والسجن أن يستبدلها، مؤكدا أن القانون سيتيح إصلاح المحكومين وخاصة اذا كان الاستبدال في أعمال خدمة المجتمع. كما أشادت المحامية منار التميمي بتوجيه جلالة الملك حمد بن عيسى إلى الحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، بما يؤكد حرص جلالة الملك على تطوير منظومة العدالة وما يحقق الأمن والاستقرار بما يتناسب مع التوجهات العالمية في العقوبات البديلة التي تسهم في تأهيل السجين وإصلاحه لإعادة دمجه في الحياة المجتمعية مع تحقيق الردع الخاص وعدم العودة إلى الجريمة. وأشارت إلى أن مملكة البحرين حرصت على تطوير منظومة العدالة واستحداث نهج سياسة جنائية جديدة وملائمة للتشريع الوطني مع الاتفاقات الدولية من خلال تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي يحول السجون والمؤسسات العقابية إلى الإصلاح، والعقوبات البديلة لها فلسفتها وأهميتها وهي عمل المسجون في خدمة المجتمع لصالح احدى الجهات من دون مقابل بما لا يزيد على ثماني ساعات وبإلزام المحكوم عدم مغادرة المحل ومراقبته. وتعد مملكة البحرين من الدول السباقة في تطبيق العقوبات البديلة بتوجيه من جلالك الملك. مساعد وزير الخارجية لـ«أخبار الخليج»: الـتـوجيـه السامي يؤكد سـعي الـمـمـلكة نحو توفير حـمايـة أشـمـل لـلمـجــتمع من الأخــطـار الــمستقبلية أشاد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري بالتوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بتعزيز امكانية اتاحة المجال للتطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية، مؤكدا أن مملكة البحرين قد انتهجت منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد البلاد طريق الاصلاح والتطوير والتحديث لكل المؤسسات والأجهزة الحكومية لأجل تقدم وازدهار الوطن وتحسين جودة خدمة ورعاية المواطن وتقديم أفضل الخدمات الحكومية التنفيذية والاقتصادية والمعيشية من أجل مجتمع ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والاستقرار والحرية والمشاركة الشعبية الواسعة في إدارة شؤون البلاد من خلال الحياة الديمقراطية المتقدمة في التشريع والرقابة البرلمانية العريقة. وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» إن مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات الوطنية يأتي لتواكب المملكة تطور العصر والمعايير الأفضل والدولية ذات الصلة في كل مناحي الحياة الإنسانية، منها صدور القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعتبر أحد أهم المبادرات الجوهرية الرامية إلى تطوير فلسفة السياسة العقابية في مملكة البحرين، من خلال تعزيز الإجراءات العقابية بمفهومها الشامل المرتكز على ثنائية العقوبة والإصلاح. وأكد الدوسري أن المملكة تسعى نحو حماية أشمل للمجتمع من الأخطار المستقبلية وترسخ بذلك مواءمة بين الحكم الرشيد والمواطنة الصالحة التي تنتهج قيم الإصلاح والتقويم كأساس قانوني في اعادة بناء الاشخاص المتورطين في بعض الجنح والجرائم المذكورة، ومعالجة مخرجات تلك الجرائم وآثارها في المجتمع بشكل يسهم في القضاء عليها، لافتا إلى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بصدور هذا القانون ومتابعة تنفيذه من خلال التوجيه السامي بدعم العدالة الجنائية ونظم الاصلاح وحماية المجتمع وأفراده من الجرائم الماسة بسلامته وتقدمه. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن العديد من دول العالم في مجلس حقوق الانسان في جنيف قد أشادت بريادة مملكة البحرين في إصدار هذا التشريع الرائد في المنطقة وحرص مليكها المفدى على توفير الرعاية الانسانية المتقدمة في تطبيق العقوبات البديلة.