احتشد المتظاهرون الجزائريون بأعداد كبيرة أمس في يوم الجمعة الثالث عشر على التوالي في العاصمة وفي مدن أخرى، حيث لم يؤثر تعب الصيام في شهر رمضان في حجم التعبئة لديهم، فيما أقال الرئيس الجزائري الانتقالي مدعيين اثنين في العاصمة الجزائرية حيث تتمركز مؤخراً تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.ومن الصعب تقييم أعداد المتظاهرين في غياب أرقام رسمية، إلا ان التعبئة بدت في العاصمة الجزائرية أقل أو مساوية للجمعات السابقة. وسار المتظاهرون أيضاً في وهران وقسنطينة أكبر مدن البلاد بعد العاصمة، وكذلك في بجاية وتيزي وزو وبويرة (وسط) وتيارت وغليزان ومستغانم (غرب) وميلة وجيجل (شرق) بحسب موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري. ومنذ الصباح الباكر بدأ المتظاهرون التجمع بأعداد كبيرة رغم الانتشار المكثف لرجال الشرطة في المكان قبل وصولهم. ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من صعود درج مبنى البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات كل يوم جمعة منذ 22 فبراير. من جهة أخرى، قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إن عبدالقادر بن صالح الذي تولّى منصب الرئاسة في المرحلة الانتقالية بعد استقالة الرئيس بوتفليقة «ينهي مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعيّن زغماطي بلقاسم» خلفاً له. وأنهى بن صالح أيضاً بحسب البيان «مهام الباي خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد» وعيّن مكانه بن دعاس فيصل. كما أقال مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد المكلّف التحقيقات في قضايا الفساد، «وعيّن مختار لخضاري خلفاً له». (وكالات)