لجنة مكافحة الفساد في السودان أن النيابة العامة فتحت تحقيقات متعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال وأمرت بالقبض على الرئيس السابق من أجل استجوابه. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني. وأفادت تقارير إعلامية بأن الأموال كانت مخزنة في أكياس حفظ الحبوب، وأن أسرة البشير قد غادرت مقر إقامته.مصدر الصورةAFPImage caption أسفرت أشهر من الاحتجاجات الشعبية عن الاطاحة بالبشير قبل نحو عشرة أيام وكان البشير قد نقل الخميس الماضي إلى سجن كوبر، في العاصمة الخرطوم، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته، منذ الإطاحة به من الحكم. ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بمحاسبة البشير وأركان نظامه وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير. وذكرت وكالة السودان للأنباء الأربعاء أن المجلس العسكري أصدر أمرا لبنك السودان المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل" وحجز الأموال التي تكون محل شبهة. وأضافت أن المجلس وجه أيضا "بوقف نقل ملكية أي أسهم حتى إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك". مصدر الصورةGetty ImagesImage caption نقل البشير إلى سجن كوبر، في العاصمة الخرطوم في غضون ذلك، قال قيادي في التجمع المهني إنهم قرروا إرجاء إعلان أسماء المجلس السيادي المقرر غدا إلى وقت لاحق. وكان التجمع أعلن في بيان اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس سيادي مدني، يحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، خلال موتمر صحفي بمقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش الأحد. واضاف القيادي الذي فضل حجب اسمه لبي بي سي ان سبب التأجيل يعود لإجراء مزيد من المشاورات. وأسفرت أشهر من الاحتجاجات عن الإطاحة بالرئيس البشير، في الحادي عشر من أبريل/نيسان الجاري، بعد ثلاثين عاما قضاها في منصبه، وخلفه في السلطة مجلس عسكري انتقالي. وتعهد المتظاهرون في السودان بالبقاء في الشوارع، حتى يتم الانتقال الفوري إلى حكم مدني، ولا يزال اعتصام رئيسي مستمرا في محيط مبنى قيادة القوات المسلحة السودانية.