أرجع الخبير الاقتصادي والمالي، والمتخصص في استراتيجيات الشركات، محمد السويد تسجيل الشركات خسائر غير متوقعة لأول مرة خلال الفترة القليلة الماضية، تجاوزت خسائر البعض منها الـ 50 % من رأس مال الشركة، لعدة أسباب من أهمها عدم قدرة مالكي حصص الأقلية على الاستخدام الأمثل للحوكمة في تلك الشركات. السيطرة على الصلاحيات واعتبر السويد أن سيطرة كبار الملاك على صلاحيات مجلس الإدارة لوقت طويل لا يؤثر على الإدارة التنفيذية «البيروقراطية» بالشكل المطلوب لنجاح الشركة مما يجعل الوضع أيضا مغريا للبيروقراطي للتركيز على مصالحه الخاصة، أو مصالح فئات أخرى غير المساهمين. حماية حقوق المساهمين ولفت إلى أن الهدف الأساسي من قوانين حوكمة الشركات هو حماية حقوق المساهمين عن طريق فصل الصلاحيات ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة مما يشابه فكرة فصل الصلاحيات في هيكل حوكمة الحكومات عند فصل الصلاحيات التشريعية عن التنفيذية، فالغرض منه تلافي حدوث أي تعارض في المصالح، وإتاحة المجال لكل فريق بمحاسبة الآخر والتدقيق على عمله. المصالح الخاصة وقال الخبير الاقتصادي حتى لو كان جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أصحاب كفاءة وخبرة فمصالحهم الخاصة يمكن أن تدفعهم بعيدا عن اتخاذ القرارات المناسبة والتي تكون في مصلحة المساهمين، ويجب تأكيد الفصل بين الصلاحيات لإيجاد إدارة جيدة، ورقابة، وبالتالي المحافظة على حقوق المساهمين، مؤكدا أنه عندما لا يكون هناك فصل في الصلاحيات فهذا يجعل ضبط أداء الإدارة التنفيذية شبه مستحيل.