قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية سهّل انشاء المصانع والوحدات الصناعية، والدليل على ذلك النتيجة التي عرضها، وزير الصناعة اليوم، بانتهاء تراخيص لـ1165 منشأة صناعية خلال شهر مارس، كما أنه قرب بين صانع الخدمة وطالبها، فكلما تقرب الطرفان كلما زادت القدرة علي مواجهة الفساد والبيروقراطية، ونشط الاستثمار.وأضاف "توفيق"، في تصريح خاص لصدى البلد"، أن العبرة بمتابعة أصحاب المنشآت التي حصلت التراخيص، لضمان استمرارية عملها بشكل قانوني خلال الفترة القادمة، لأن الحصول على الترخيص ليس دليل علي شيء إنما البدء في العمل هو الضمان الحقيقي لسير القانون وتطبيقه.وتابع: هيئة التنمية الصناعية تقوم بعملها بشكل جيد، ولكن هناك بعض المشكلات التي قد يواجهها اتحاد الصناعات لابد من حلها بالتعاون مع الهيئة.وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن اليوم الخميس، أن 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك مقارنة بـ 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 819 رخصة تشغيل و62 رخصة بناء و283 تصريح تشغيل مؤقتا ليصل اجمالى ما تم إصداره الى 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، كما تم قيد 959 منشأه بالسجل الصناعى منها 537 "سجل دائم" و422 "سجل مؤقت" ليصل اجمالى المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 6782 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.