في الولايات المتحدة، بلغت نسبة دين الشركات إلى إجمالي الناتج المحلي مستويات مرتفعة قياسية. وفي عدة بلدان أوروبية، أصبحت البنوك مثقلة بأعباء السندات الحكومية. وفي الصين، بدأت ربحية البنوك تتراجع، ولا تزال مستويات رأس المال منخفضة لدى جهات الإقراض الصغيرة والمتوسطة. وتتواصل زيادة مواطن الضعف من هذا القبيل عبر الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، طبقا لآخر عدد أصدره الصندوق من تقرير الاستقرار المالي العالمي. وهي لم تبدأ في إطلاق صافرات الإنذار بعد، لكنها إذا ظلت تتراكم، خاصة في ظل الأوضاع المالية التي لا تزال تيسيرية، فمن الممكن أن تتضخم الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، ما يزيد من احتمالات الهبوط الاقتصادي الحاد بعد بضع سنوات. ويمثل هذا مأزقا محيرا لصناع السياسات الذين يسعون إلى مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، على النحو الذي يتناوله تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وباتباع منهج متأن تجاه السياسة النقدية، يمكن للبنوك المركزية أن تحتوي مخاطر التطورات السلبية المتنامية التي تواجه الاقتصاد. ولكن الأوضاع المالية لا تزال ميسرة منذ فترة طويلة. وسيستمر تراكم مواطن الضعف، وتزداد احتمالات حدوث هبوط حاد في النمو الاقتصادي في وقت لاحق. وإليكم الخبر السار: إن المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي العالمي على المدى القصير لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، وإن كانت أعلى بقليل مما خلصنا إليه في عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2018 من تقرير الاستقرار المالي العالمي. غير أن هذه المخاطر لا تزال مرتفعة على المدى المتوسط. لكن اعتماد مزيج السياسات الصحيح، يمكن أن يجعل بمقدور البلدان الحفاظ على النمو مع إبقاء مواطن الضعف قيد السيطرة. لماذا نشعر بالقلق إزاء مواطن الضعف المالية؟ لأنها يمكن أن تضخم تأثير الصدمات المفاجئة ــ مثل تباطؤ الاقتصاد بحدة أكبر من المتوقع، أو حدوث تحول غير متوقع في السياسة النقدية، أو احتدام التوترات التجارية. فمواطن الضعف الكبيرة تنشئ مخاطر أكبر على الاستقرار المالي. ويقدم آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي طريقة لقياس حجم مواطن الضعف في النظام المالي، حتى يتمكن صناع السياسات من مراقبتها بصورة آنية واتخاذ خطوات وقائية إذا تطلب الأمر ذلك لتخفيف مخاطرها. ويشمل الإطار ستة قطاعات: قطاع الشركات وقطاع الأسر والحكومات والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى ــ وبعضها ما نطلق عليه اسم "بنوك الظل". ويتتبع الإطار كلا من مستوى التغير ووتيرته في مجموعة متنوعة من مواطن الضعف، بما في ذلك الرفع المالي وعدم الاتساق في آجال استحقاق الأصول والخصوم وسيولتها، إضافة إلى حجم التعرض لمخاطر العملة. ويتم تتبع مواطن الضعف تلك على المستويين الإقليمي والعالمي، حيت يتم تجميعها من 29 بلدا من البلدان ذات الأهمية النظامية. وفيما يلي عدد من أخطر مواطن الضعف: الاقتصادات المتقدمة: ارتفع دين الشركات وزاد الإقدام على تحمل المخاطر المالية، وتدهورت مراتب الجدارة الائتمانية للمقترضين. وزاد رصيد السندات الحاصلة على مرتبة BBB بمقدار أربعة أضعاف، بينما زاد رصيد القروض في مرتبة المضاربة بما يقترب من الضعف في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو منذ وقوع الأزمة. وإذا حدث تشديد حاد للأوضاع المالية أو تعرض الاقتصاد لهبوط شديد، يمكن أن يصبح من الأصعب على الشركات المدينة سداد ما عليها من قروض وتصبح مضطرة إلى تخفيض استثماراتها أو عمالتها. ويعد ما يسمى قروض الرفع المالي التي تقدم للمقترضين ذوي المديونية العالية باعثا على القلق بشكل خاص، كما أوضحنا في تدوينة سابقة وكما نناقش بمزيد من التفصيل في العدد الحالي من تقرير الاستقرار المالي العالمي. وفي منطقة اليورو يمكن أن تؤدي التحديات التي تتعرض لها المالية العامة في بعض البلدان إلى رفع عائدات السندات بصورة حادة، ما يتسبب في خسائر كبيرة للبنوك ذات الحيازات الكبيرة من الدين الحكومي. ويمكن أن تواجه شركات التأمين خسائر أيضا. هذه الديناميكية، التي تعرف باسم "الارتباط بين القطاعين السيادي والمالي"، كانت في صلب أزمة اليورو في عام 2011. ولا شك أن البنوك لديها اليوم نسب رأسمال أعلى، وصناع السياسات اتخذوا خطوات لمعالجة القروض المتعثرة في الميزانيات العمومية لها... يتبع.