قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال اقترض شخص مبلغًا من المال من أحدهم، وحدد لهم نسبة شهرية، فهذا لا يجوز إلا في حالة واحدة. وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أخذت مبلغًا من أحدهم وحددت له نسبة شهرية فهل ذلك حرام؟»، أنه لا يجوز تحديد مبلغ كل شهر إلا إذا كان سيرد الدين على أجزاء وكل شهر يرد مبلغ من المال، على أن تكون قيمة المال كما هي بلا زيادة على أصل المبلغ المقترض.وأضاف أن السؤال ليس هذا المقصد منه، ولكن الشخص يقوم بتوظيف المال وإعطائه كل شهر مبلغ على سبيل المكسب أو الزيادة على أصل المال الواجب سداده، فيعطيه نسبة على رأس المال وليس من الربح الأصلي، وهذا لايجوز.