بدأت العدالة الجزائرية في ملاحقة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، باستدعائها رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ومحمد لوكان وزير المالية الحالي محافظ بنك الجزائر المركزي السابق. جاء ذلك بعد أيام من طلب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري من العدالة ملاحقة من أسماهم بـ«العصابة» في إشارة إلى رموز نظام بوتفليقة والدائرة المحيطة به. وتتضمن الاتهامات التي وجهها القضاء الجزائري لأويحيى ولوكال تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة. وترافق مع استدعاء أويحيى ولوكال للتحقيق إقالة عدد من المسؤولين في عدة قطاعات منهم «الجنرال عبد القادر» مدير الأمن الداخلي وتعيين الجنرال واسيني بوعزة خلفا له. ويعد بوعزة من أبرز إطارات قيادة أركان الجيش، وشغل منصب مدير المنشآت العسكرية، وهو معروف بولائه لعقيدة الجيش الجزائري. كما قرر الرئيس عبد القادر بن صالح إنهاء مهام محمد روقاب الكاتب الخاص برئاسة الجمهورية. وشغل محمد روقاب منصب مستشار لبوتفليقة، كما أنه كان كاتب رسائله وخطاباته. وأقال بن صالح فاروق باحميد مدير المديرية العامة للجمارك، وتعيين محمد وارث خلفا له . وبحسب مصادر برلمانية وسياسية فإن هذه الإجراءات تهدف لامتصاص غضب الشارع الذي طالب على مدار 9 أسابيع بتنحي رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين منهم. وقالت المصادر لـ«الاتحاد» طالبة عدم ذكر اسمها، إن «الفريق قايد صالح طالب 3 مرات العدالة بالبدء في محاسبة الفاسدين من أفراد العصابة، وأي تأخير في الاستجابة لهذه المطالب سيعد تواطئا من العدالة وهو أمر غير صحيح». وأضافت المصادر أن احتجاجات المحامين التي عطلت العمل بالمحاكم خلال الأسبوع الماضي ساهمت بالإسراع في اتخاذ إجراءات محاسبة الفاسدين، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإيقاع بالمزيد من الفاسدين. وأشارت المصادر إلى أن التحقيق مع أويحيى سيتضمن وقائع فساد خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، قبل إقالته في مارس الماضي، فيما تتضمن اتهامات لوكال إدارته للأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي (طبع النقود بدون غطاء نقدي)، وتحويلات العملة الصعبة التي يقوم بها رجال الأعمال المقربون من بوتفليقة وشقيقيه (السعيد وناصر)، إضافة إلى ما حصلوا عليه من مزايا وعقود خلال فترة بوتفليقة. والأسبوع الماضي، بدأ الدرك الوطني في التحقيق مع رجل الأعمال كريم كونيناف، ونقله إلى المركز الرئيس العسكري للتحقيق التابع للجيش. وقالت المصادر إن العدالة ستفتح أيضا قضية تبديد أموال وزارة التضامن الوطني، حيث طلب مكتب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس الأمة من الثلث الرئاسي، بينهم جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني. ميدانيا، واصل المحامون أمس في عدة ولايات منها الجزائر العاصمة وبجاية وقسنطينة احتجاجاتهم أمام المحاكم، مطالبين بمحاكمة الفاسدين، والتخلص من الضغوط على السلطة القضائية. يأتي ذلك فيما تظاهر المئات أمام المحكمة التي استدعت أويحيى ولوكال انتظارا لرؤيتهما، فيما حمل المتظاهرون عبوات الزبادي التي قال عنها أويحيى وقت توليه رئاسة الحكومة «ليس من الضروري أن يأكل الشعب كله الزبادي». ويعقد اليوم الاثنين لقاء تشاوريا دعت له الرئاسية الجزائرية لبحث تطورات الأزمة السياسية في البلاد، فيما واصلت الأحزاب السياسية إعلان مقاطعتها للقاء. وقال محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إن حزبه سيقاطع اللقاء، مضيفا «الرئاسة الحالية لا تستطيع تسيير دولة بحجم الجزائر»، فيما اعتبر حزب الحرية والعدالة «أن المشاورات بين السلطة والفاعلين السياسيين أمر ضروري للوصول إلى صيغ توافقية».