أعلن القضاء الجزائري، مساء الأحد، أنه "استأنف محاكمة مسؤولين سابقين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان ورجال أعمال في قضية فساد، بمرافعة الدفاع الذي حاول التقليل من تورط موكليه"، حسب ما ذكر مراسل وكالة "فرنس برس". وكانت النيابة، قد طالبت يوم الخميس الماضي، بإنزال عقوبة السجن 20 عاماً بحق المدانَين الرئيسيَين، رئيسي الوزراء في عهد بوتفليقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وبالسجن 15 عاما بحق وزيري صناعة سابقين، هما محجوب بدة ويوسف يوسفي.ومنذ الأول من شهر مارس الجاري، يمثل أمام محكمة الاستئناف 20 متهمًا في فضيحة كبرى طاولت قطاع تجميع السيارات، وأيضاً مسألة التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية لترشح الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.واضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في شهر أبريل الماضي تحت ضغط الحراك الشعبي غير المسبوق، وهذه أول مرة تشهد الجزائر محاكمة مسؤولين بهذا المستوى منذ الاستقلال عام 1962.كما أنّها القضية الأولى في إطار التحقيقات التي تتوالى في أعقاب استقالة بوتفليقة.ويعتبر رجال الأعمال مقربين من بوتفليقة استفادوا من المحسوبية في مشاريع جمعت شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى، بحسب النيابة.