القضاء الجزائري يسرّع في محاكمة رموز نظام بوتفليقةالجزائر- نطقت المحكمة العسكرية بالبليدة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعقوبة 15 عاما سجنا نافذا في حق كل من سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار خاص للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومدير جهاز الاستخبارات المنحل الجنرال محمد مدين، ومنسق مديريات جهاز الاستعلام الجنرال عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال اليسار لويزة حنون، في حين حُكم غيابيا على وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، ونجله لطفي وفريد بن حمدين، بعشرين سنة سجنا نافذة.ويلاحق المسؤولون السابقون بتهمتي التآمر ضد قيادة الجيش والمساس بمؤسسات الدولة التي رفعت ضدهم من طرف وزارة الدفاع الوطني، وتم توقيفهم مطلع شهر ماي الماضي في خضم ذروة الحراك الشعبي الذي هز أركان النظام، بعد دفع الرئيس بوتفليقة إلى التنحي بداية شهر أفريل وإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ 18 من الشهر نفسه.وطرح التوقيت القياسي في معالجة “محاكمة القرن”، التي لم تدم إلا ثلاثة أيام، نقاط استفهام عديدة بشأن خلفيات التسريع في إصدار الأحكام الابتدائية والرغبة في طي الملف، بشكل يوحي إلى أن السلطة تريد نفض أيديها منه، قبل التفرغ لتجسيد أجندتها السياسية والذهاب للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 12 ديسمبر المقبل.وجرت أطوار المحاكمة بعيدا عن عيون الرأي العام ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، حيث طبقت السلطات المختصة إجراءات استثنائية في محيط المحكمة، وهو ما أثار انزعاج المتهمين وهيئات الدفاع عنهم، وقد اعتبره المحامي خالد برغل، أحد تجليات غياب المحاكمة العادلة.وعقب التصريح بالحكم قال رشيد خشان، محامي رئيسة حزب العمال اليسار لويزة حنون إن “المحاكمة تفتقد للظروف اللازمة وإن الحكم على موكلته بخمسة عشر عاما سجنا، هو قرار سياسي”.وبدوره قال محامي رئيسة حزب العمال بوجعة غشير إن “موكلته شرحت بدقة للقاضي العسكري رؤيتها للأزمة السياسية في البلاد، وأنكرت أن تكون قد حضرت أو شاركت فيما عُرف بسعي محيط بوتفليقة، لتنحية قائد أركان الجيش قايد صالح، واقتراح قيادة مرحلة انتقالية على الرئيس السابق اليامين زروال”.وتوقع المحامي والناشط الحقوقي طارق مراح أن تسلط عقوبة عشر سنوات سجن نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق وثماني سنوات للويزة حنون، في طور الاستئناف وهو المؤشر الذي بات قريبا من التأكيد، بعد صدور الأحكام الأولية في حق المتهمين في قضية التآمر.