نظراً للقلق المتزايد من جانب المواطنين حاملي الجنسية الأميركية بعد صدور قانون «فاتكا» كثر التساؤل حول كيفية توفيق أوضاعهم بعد ما تبين أنهم في نظر القانون الأميركي يعتبرون متهربين ومطالبين بسداد غرامات عن عدم تقديم إقراراتهم الضريبية. وعلى هامش هذا الموضوع تحدث العضو المنتدب للمكتب الأميركي للاستشارات المالية والضريبية أحمد محمد أبو النار عن بداية المكتب الأميركي في الشرق الأوسط قائلا «بداية المكتب الأميركي له ستة فروع في الشرق الأوسط منذ تطبيق قانون الالتزام الضريبي الأميركي «فاتكا»، بالإضافة إلى المكتب الرئيس بالولايات المتحدة الأميركية منذ العام 1995 ويقدم أكثر من نوع من الخدمات وأهمها الاستشارات الضريبية لعملاء الفاتكا وفروعنا هي: دبي، الرياض، جدة، القاهرة، عمان، المنامة». وبين أبو النار أن هناك الآلاف من المواطنين الذين سيكونون عرضة لعقوبات قانون الضرائب الأميركية الجديد الذي تم تطبيقه بداية من شهر يوليو 2014 ويجب على السعوديين المولودين في أميركا عدم التهاون مع القانون الأميركي الجديد خاصة بعدما التزمت المملكة رسميا بالتوقيع على اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة لتنفيذ قانون فاتكا وذلك لحماية البنوك والمؤسسات السعودية من تبعات عدم الالتزام. وقانون فاتكا صدر سنة 2010 وهو يهدف بشكل أساسي إلى ملاحقة حملة الجنسية الأميركية أو من لهم حق الإقامة في أميركا والذين يعيشون خارجها ولا يقدمون إقراراتهم الضريبية سنويا على دخلهم. وبين أبو النار أن على جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم بأن تفصح سنويا للسلطات الأميركية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية أو مواليد أميركا أو من لهم حق الإقامة، وفي حالة عدم الإفصاح الضريبي يوجد عقوبة وهي تنقسم إلى شقين، الأول الإفصاح البنكي ويكون موجه إلى وزارة الخزانة الأميركية وفي حالة عدم الإفصاح يتعرض المواطن لغرامة 10000 دولار أو سحب 50 % من رصيده البنكي أيهما أعلى، ثانيا الإفصاح الضريبي ويكون موجه إلى مصلحة الضرائب (اى ار اس) وفي حالة عدم الإفصاح الضريبي تكون العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالة ثبوت شبهة التهرب الضريبي.