هدد مسؤول أميركي أمس الحاصلين على الجنسية الأميركية ويقيمون خارج الولايات المتحدة بسحب جوازات سفرهم في حال لم يقوموا بتسوية الضرائب المستحقة عليهم الشهر المقبل، وذلك وفقًا لقانون الامتثال الضريبي «فاتكا»، الذي يدخل حيز التنفيذ. وقال جيم أونيل نائب رئيس المكتب الأميركي للاستشارات والتدقيق المسؤول عن النشاط الدولي إن القانون ينص على أن جميع الأميركيين سواء كانوا يعيشون داخل الولايات المتحدة أو خارجها يتعين عليهم الاستمرار في دفع الضرائب في الولايات المتحدة إذا ما أرادوا الاحتفاظ بجوازات سفرهم الأميركية. وأشار أونيل خلال تصريحات صحافية يوم أول من أمس خلال زيارته لمدينة دبي الإماراتية إلى أن القانون الأميركي ينص على أن كل شخص يحمل جواز السفر الأميركي، ويعيش في أي مكان في العالم، ولديه في حسابه البنكي ما يعادل عشرة آلاف دولار في أي يوم خلال السنة، يخضع لقانون الضرائب على الدخل. وكان المكتب الأميركي للاستشارات المالية والتدقيق افتتح ثلاثة مكاتب تمثيلية في كل من جدة والرياض والقاهرة إلى جانب مكتب دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بهدف تعريف العرب حاملي الجنسية الأميركية و«غرين كارد» بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأميركية «فاتكا» والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأميركية. وبالعودة إلى نائب رئيس المكتب الأميركي للاستشارات والتدقيق الذي أكد أنه اعتبارًا من أول يناير (كانون الثاني) 2016 ستقوم مصلحة الضرائب الأميركية بتعقب الأميركيين الذين لم يلتزموا بهذا القانون، لن يتعرض دافع الضرائب لسحب جواز سفره إذا بدأ بالفعل في تسوية أوضاعه الضريبية. وكان أحمد أبو نار مدير عام فرع الإمارات التابع للمكتب الأميركي للاستشارات المالية والتدقيق أشار في وقت سابق إلى أنه لا بد لمن يفكر في التنازل عن الجنسية الأميركية من التواصل مع أحد المختصين في الضرائب الأميركية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة، و30 في المائة ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل مبلغ مليوني دولار، أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة، وذلك بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي من ثلاث إلى خمس سنوات بعد التنازل عن الجنسية. وشدد على ضرورة الفصل بين الإقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والإقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأميركية الذي تصل غراماته المالية في حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو ما نسبته 50 في المائة من الرصيد أيهما أكبر سنويا. وكان الكونغرس الأميركي قد وافق في عام 2010 على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، الذي يهدف إلى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأميركية للوصول إلى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأميركي، ووقعت أكثر من 185 دولة حول العالم اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة في مايو (أيار) الماضي.