وافق مجلس الوزراء أمس على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها (الأول والثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 2/15 / 1438هـ. وينص القانون الأميركي على أن كل شخص يحمل جواز السفر الأميركي ويعيش في أي مكان في العالم ولديه في حسابه البنكي ما يعادل عشرة آلاف دولار في أي يوم خلال السنة يخضع لقانون الضرائب على الدخل. واعتبارا من أول يناير 2016 بدأت مصلحة الضرائب الأميركية بتعقب الأميركيين الذين لم يلتزموا بهذا القانون. ويُقدر عدد الحاصلين على الجنسية الأميركية في دول الخليج بنحو 250 ألف شخص، ومنذ تطبيق هذا القانون جمعت الولايات الأميركية أكثر من ثمانية مليارات دولار كضرائب وغرامات من الأميركيين الذين يعيشون في الخارج. وسبق أن أصدرت هيئة الضرائب الأميركية عدة تحذيرات إلى الأميركيين الذين يعيشون في الخارج بضرورة الالتزام بتسوية أوضاعهم الضريبة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون والتعرض للسجن وسحب جوازات سفرهم. وبموجب القانون تلزم المصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الحكومية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية، كما أنه يجب على المصارف أو المؤسسات المالية اعتبار أي حساب لديهم قابلا للإبلاغ عنه عند توافر مؤشرات محددة على أن الحساب لمصلحة شخص أميركي. فيما يعاقب المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ 100 ألف دولار أو 50 بالمئة من رصيد الحساب، وكذلك أن يكون لصاحب الحساب رقم هاتف أميركي، وأن يقوم صاحب الحساب بالتحويل دورياً لحساب في أميركا، إضافة إلى أن يقوم صاحب الحساب بالتوكيل رسمياً والتفويض بالتوقيع بما يتعلق بالحساب لشخص لديه عنوان في الولايات المتحدة. وكان الكونجرس الأميركي قد وافق عام 2010 على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والذي يهدف الى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأميركية للوصول إلى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأميركي. ويستهدف القانون أيضا تعقب الأميركيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأميركية.