الخرطوم: عماد حسن اتجه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى المعارضة في السودان، نحو مسار متعارض، وسط خلافات متزايدة بشأن المطالبات بحكم مدني بعد مرور أكثر من عشرة أيام على إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.وندد المجلس العسكري الانتقالي أمس الاثنين، بغلق محتجين للطرق وتقييد حركة المواطنين، وقال إنه من غير المقبول «قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخطٍ واضح للقوانين واللوائح»، وذلك في إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين في الاعتصام. وأضاف في بيان: «نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر في حياة المواطن وأمن البلاد». ودعا إلى فتح الطرق وإتاحة الوصول إلى وسائل النقل العام فوراً.ويأتي ذلك فيما حدد تحالف قوى الحرية والتغيير، يوم الخميس المقبل، موعداً لإعلان ترشيحاته للسلطة المدنية في الهياكل التنفيذية والتشريعية أمام حشد «مليوني» بمقر الاعتصام في محيط مبنى قيادة الجيش. واتهم حزب الأمة القومي بعض أعضاء المجلس العسكري بالسعي إلى إعادة إنتاج النظام السابق ورعاية الثورة المضادة. وحذر الحزب المجلس العسكري الانتقالي مما سماه المماحكات غير المقبولة، ودعا إلى تسليم السلطة لإعلان قوى الحرية والتغيير. وقال بيان للحزب صادر عن الأمانة العامة للحزب: «لقد ظهرت لنا جلياً نوايا وأجندة بعض أعضاء المجلس العسكري، وسعيهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية يُمَثل فيها الجيش، وتقوم بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة». ودعا البيان المجلس العسكري للاستجابة الفورية لمطالب تسليم السلطة للشعب، وأضاف: «لن نبرح ساحات الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا وموقفنا هو دعم الحكومة الانتقالية المدنية على الرغم من عدم مشاركتنا فيها». وأعلن الحزب مشاركته في الجهاز التشريعي للسلطة الانتقالية كسلطة تشريعية ورقابية، والسعي مع الشركاء إلى إيجاد مقاربات تراعي المصلحة الوطنية. وأضاف البيان: نحن، إذ ندعم وبقوة، ما جاء في بيان قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي أعلن في المؤتمر الصحفي يوم الأحد، فإننا نؤكد أن شغلنا الشاغل خلال الفترة الانتقالية، سيكون بناء هياكل انتقالية توافقية، والسهر على رعاية مقدرات بلادنا ومكتسبات ثورتها.وأكد بيان لقوى «إعلان الحرية والتغيير» أن المشاورات والجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة وصلت مراحل متقدمة، وقدمت اعتذارها لتأجيل الإعلان الذي كان مقرراً الأحد. وأشارت إلى تحديد ثلاثة مستويات للسلطة الانتقالية تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى التحالف. وبحسب البيان فإن المستويات المقترحة تشمل مجلساً رئاسياً مدنياً يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، إضافة إلى مجلس تشريعي مدني انتقالي «تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني». ويتمثل المستوى الثالث في مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة.