دبي: عبير أبو شمالة أكد خبراء شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية أهمية الإسراع في تطبيق برامج المحفزات الاقتصادية المختلفة لتعزيز نمو قطاع التجزئة على مستوى الإمارات، وقالوا إنه بالفعل أخذت حكومة الإمارات وحكومات المنطقة تدابير عدة لصيانة استقرار القطاع الذي واجه العديد من التحديات في الأعوام القليلة الماضية. وتوقعوا أن يسهم نمو المعروض من مساحات التجزئة في زيادة الضغوطات على الإيجارات التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه القطاع خاصة في الإمارات التي تعد الأعلى في كلفة إيجارات التجزئة.تتوقع الشركة نمو مبيعات التجزئة في الدولة بحوالي 5.1% سنوياً في السنوات الخمس من 2018 وحتى 2023، لتصل قيمتها إلى 104.0 مليارات دولار (381 مليار درهم) مع نهاية الفترة بحصة تقدر بنسبة 33.8 % من إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها اتساع القاعدة السكانية والانتعاش المتوقع لأسعار النفط وتزايد أعداد الوافدين إلى جانب استضافة معرض إكسبو دبي الدولي 2020. وقال التقرير إن قطاع التجزئة في الإمارات مازال بين الأكثر جاذبية على مستوى المنطقة.جاء ذلك خلال لقاء صحفي أمس أطلقت فيه الشركة تقريرها الأحدث حول قطاع التجزئة للعام 2019 في الإمارات ودول المجلس، وتحدث في المؤتمر سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال، وكريشنا داناك، المدير التنفيذي لدى المؤسسة.وقالت «ألبن كابيتال» إن مبيعات التجزئة في الإمارات نمت بحوالي 3.8% في الفترة من 2012 إلى 2016 لتصل إلى 73 مليار دولار (268 مليار درهم) أو ما يعادل 29.6% من مبيعات التجزئة في دول المجلس. واستحوذت الإمارات على حصة الأسد أو حوالي 67.9% من إجمالي مبيعات التجزئة باستثناء المواد الغذائية في دول المجلس، في الوقت الذي نمت فيه مبيعات المواد الغذائية بحوالي 3% خلال الفترة نفسها. وتتوقع ألبن كابيتال نمو حجم قطاع التجزئة في دول المجلس بمعدل سنوي 4% من 253.2 مليار دولار في العام 2018 إلى 308.0 مليارات دولار في العام 2023. وتعرضت مبيعات التجزئة لضغوط في الأعوام الأخيرة، إلا أنها من المتوقع أن تنتعش وتنمو بحلول 2023. ويعزى هذا النمو في مبيعات التجزئة إلى زيادة عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتطور مشهد السياحة، إلى جانب تعافي أسعار النفط واستقرار الاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية الموجهة كإعادة تنشيط مشاريع البنية التحتية والسماح لتملك الأجانب في شركات قطاع التجزئة بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة سياحية. يمر قطاع التجزئة حالياً بتغيرات كبرى مع ظهور التجارة الإلكترونية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع التقرير أن تنمو نسبة مبيعات التجزئة من المواد غير الغذائية في الفترة ما بين 2018 و2023 بمعدل سنوي 4.7%، فيما من المتوقع أن تتوسع مبيعات تجارة التجزئة الغذائية خلال الفترة المتوقعة بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 2.8%.من المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 2.2% إلى 5.1% خلال الفترة المتوقعة. ويتوقع أن تسجل الإمارات والكويت نمواً أسرع، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة النشاط السياحي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانتشار متاجر البيع بالتجزئة المنظمة. ومن المتوقع أن تواصل الإمارات والسعودية هيمنتهما على مبيعات التجزئة في المنطقة، بنسبة تراكمية تصل إلى 76.9% من مبيعات التجزئة بحلول 2023. من المتوقع أن تسجل مبيعات الأسواق الحرة في مطارات دبي وأبوظبي والبحرين نمواً سنوياً قدره 8.8% في 2018 لتصل إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2023. ويُعزى هذا النمو القوي إلى الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين الناجمة عن الأحداث الكبرى مثل إكسبو دبي 2020 الدولي. وبالإضافة لذلك، توفر المنطقة مجموعة واسعة من عوامل الجذب للمسافرين الدوليين عبر مختلف القطاعات مثل قطاع الترفيه والتسلية، والفعاليات الرياضية، والمهرجانات.«الكمالية» والفاخرة من المتوقع أن تحقق مبيعات السلع الكمالية والفاخرة في المنطقة نمواً بمعدل سنوي 4.0% خلال الفترة المتوقعة. ويتوقع أن يؤدي تعافي أسعار النفط وانتعاش الاقتصاد إلى نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وتعزيز القوة الإنفاقية للمستهلكين وزيادة التدفق السياحي. 5 عوامل تحرك نمو القطاع 1- الظروف الديمغرافية المواتية من المتوقع أن ينمو عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي 2.3% خلال الأعوام 2018 إلى 2023. ويشكل اتساع القاعدة الاستهلاكية، التي تهيمن عليها نسبة عالية من الوافدين والشباب والطبقة العاملة، عاملاً رئيسياً لنمو قطاع التجزئة. 2- تنامي القوة الشرائية تعد منطقة الخليج موطناً لعدد من أكثر الشعوب ثراءً في العالم، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26.401 دولار في عام 2017. ومن المتوقع أن ينمو في البلدان الخليجية (بالأسعار الثابتة) بمعدل سنوي مركب 0.4 % خلال الفترة المتوقعة. ومن المرجح أن يؤدي الانتعاش في الفترة المقبلة إلى تحسين ثقة المستهلك وقدرته الإنفاقية. 3- ازدهار السياحة يتوقع أن يشهد قطاع السياحة نمواً مطرداً، يرجع في المقام الأول إلى المبادرات الحكومية الهادفة لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وزيادة الاستثمارات في المعالم الترفيهية. كما من المرجح أن تقود الأحداث الكبرى مثل إكسبو دبي الدولي 2020 إلى جانب الارتفاع المرتقب في عدد السياح الدينيين إلى السعودية، إلى دعم النشاط السياحي. 4 - مشاريع تطوير يجري حالياً تطوير العديد من المولات ومراكز التسوق الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توجه الحكومات ولاعبي القطاع الخاص إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية لمواكبة النمو في عدد السكان وازدهار القطاع السياحي وارتفاع مداخيل الأفراد. 5- تزايد تبني التقنية يواصل سوق التجارة الإلكترونية لقطاع التجزئة التوسع في ظل زيادة انتشار الهواتف الذكية والإنترنت واستخدام منصات التواصل الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي الوصول الأفضل لبوابات الدفع الالكتروني إلى رفع مستويات الانتشار ما يسفر عن نمو الصناعة. «الإلكترونية» و«الضريبة» تؤرقان التجار تحدث التقرير عن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية على القطاع، لافتة إلى أنه كان له تأثيره في العام الأول للتطبيق، ونقل التقرير عن كولم ماكلوجلين الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة قوله إن تطبيق القيمة المضافة كان تأثيره متوازنا على السوق ففي الوقت الذي أدى إلى تراجع المبيعات عند منافذ الوصول، أسهم في رفع المبيعات لصالات المغادرين بنسبة 6.1%. ولفت من جهة أخرى إلى أن الأداء كان إيجابيا في العام الماضي، مع نمو السياحة من الصين، بارتفاع أعداد الزوار بحوالي 4%، ومثل زوار الصين 17% من مبيعات السوق في العام الماضي.من جهته، لفت باتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شلهوب» في تصريحات ضمن التقرير إلى تأثير التجارة الإلكترونية و«المضافة» التي شكلت تحديات للقطاع في المنطقة قائلاً: إن على منافذ التجزئة العمل على تحسين تجربة العملاء بما يتماشى مع توقعاتهم. وقال إن حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة في المنطقة ارتفعت من 2% إلى 6% في السنوات الثلاث الماضية، وتوقع أن تنمو سنويا بحوالي 25 إلى 30% حتى عام 2022، مع دخول العديد من العلامات التجارية إلى المجال. خفض الإنفاق ومساحات التأجير تتصدران التحديات * خلق توسع فترة انخفاض أسعار النفط عدداً من التحديات أمام البلدان الخليجية ما دفع الحكومات لاتخاذ قرارات جريئة للتركيز على ضبط أوضاعها المالية من خلال خفض الدعم والحد من الإنفاق العام.وأسفر ذلك عن تقليص مشاريع البنية التحتية وترشيد التكاليف عبر القطاعات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. * أسفر ارتفاع عدد العلامات التجارية العالمية التي تزاول نشاطها في المنطقة عن اشتداد حدة المنافسة في سوق التجزئة. حيث تعتمد شركات التجزئة حملات ترويجية قوية عبر تقديم حسومات لزيادة الإيرادات. ورغم أن هذه الاستراتيجيات ينبغي أن تزيد النمو، إلا أنها خلقت ضغوطاً على هوامش الربح. *أدى ارتفاع أعداد شركات التجزئة الراقية واتساع الطلب على مساحات التجزئة إلى زيادة أسعار الإيجار في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الإمارات. * يتعرض تجار التجزئة لضغوط ناجمة عن القوانين الجديدة لتوطين الوظائف وتكاليف خدمات المرافق العامة المسعّرة حسب السوق والتدابير الضريبية المقترحة. *أدى طرح ضريبة القيمة المضافة إلى التأثير سلباً في القوة الشرائية للمستهلكين، ما دفع العديد من تجار التجزئة إلى امتصاص الضريبة للاستمرار في جذب المستهلكين. * يواجه سوق التجزئة في الإمارات في الوقت الراهن وفرة في المعروض، قد تؤدي إلى تأجيل استكمال المشاريع المقبلة. *ارتفاع معدلات الشغور في بعض المولات الكبرى، إلى جانب المنافسة بين الجديدة على المستأجر وظهور معروض جديد، قد يؤدي إلى خفض أسعار الإيجار في السوق. * تستمر البضائع المقلدة لعلامات تجارية أصلية في تشكيل مصدر قلق لقطاع التجزئة الخليجي، ما يؤدي إلى تقليص هوامش الربح وتشويه صورة الماركات العالمية. توجهات قطاع التجزئة الإقليمي *  تزايد أهمية نماذج الأعمال شاملة القنوات في ظل ارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية والإنترنت وغيرها من الخدمات الرقمية الأخرى، يكتشف تجار التجزئة في دول التعاون نماذج الأعمال شاملة القنوات. وتدعم البيئة التشريعية المؤاتية للتجارة الإلكترونية، وخاصة في الإمارات والسعودية، نمو هذه الفئة. * استراتيجيات الرقمنة من الجيل المقبل لتشكيل مستقبل قطاع التجزئة يستعد قطاع التجزئة الخليجي إلى تحول كبير مع الطرح المرتقب للذكاء الاصطناعي والواقع المعزّز والواقع الافتراضي وتقنيات التعرّف إلى الصور والإبصار الحاسوبي. هذا التعزيز للتكنولوجيا سيؤدي إلى تحسين هوامش الربح وزيادة التركيز على العميل وتمكين فهم أفضل للتغيرات في تفضيلات المستهلكين عبر استخدام أدوات تحليل البيانات. * ارتفاع تفضيل المستهلكين للعلامات الخاصة تكتسب العلامات الخاصة شعبية وقد برزت كمصدر مهم للإيرادات لمحال السوبر ماركت والهايبر ماركت الضخمة. وعلاوة على ذلك، شكّل التباطؤ الأخير في النشاط الاقتصادي في دول الخليج محركاً لتجار التجزئة للترويج للعلامات الخاصة، نظراً للتغير في أنماط الاستهلاك. * تنامي الطلب على مفاهيم الأغذية الصحية والعضوية تقود أنماط الحياة القليلة الحركة والعادات والخيارات السيئة في مجال التغذية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والبدانة وغيرها من الأمراض بين سكان مجلس التعاون. وكنتيجة لذلك، يشهد الطلب على الأغذية الصحية والعضوية نمواً ويحظى بمزيد من الإقبال في المنطقة.