كتب- أكرم الكراد: حدّد عددٌ من رجال الأعمال 8 محفزات تقود تجارة قطر البحرية إلى ارتفاع كبير تشمل استثمار ما حقّقته مواني قطر من تطوّر كبير في عملياتها الملاحية، وزيادة الخطوط الملاحية المباشرة التي تربط ميناء حمد ب 28 وجهة بحرية عالمية مباشرة و100 وجهة غير مباشرة، عبر موانئ وسيطة، مشيرين إلى أنّ الخطوط الملاحية ساهمت في تقليل التكلفة والوقت لاستيراد البضائع دون اللجوء للموانئ البديلة، بالإضافة إلى استقطاب البضائع التي يتمّ إعادة تصديرها. وقالوا ل الراية  الاقتصادية إنّ المحفزات تشمل استثمار العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي وقّعتها مواني قطر مع شركات تجارية وشحن لوجيستي وموانئ عالمية، ليتمّ جني ثمارها على أرض الواقع خلال المرحلة المُقبلة، مُشيرين إلى أهمية نجاح مواني قطر في الاستحواذ على 28% من التجارة البحريّة في الشرق الأوسط، والتغلّب على التحديات اللوجيستية، وزيادة أعداد شركات الشحن العالمية التي اتخذت من مواني قطر مراسيَ لها في إعادة التصدير، لافتين إلى أهمية تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال والمُستثمرين وتسهيل الخدمات اللوجيستية. وطالبوا بدراسة مُستفيضة لتخفيض أسعار التخزين، أو زيادة فترات سماح أطول لتخزين البضائع، مُراعاة لاحتياجات التجار والمُستثمرين، ما يزيد من رغبة التّجار في توسيع أعمالهم، والعمل على فتح قنوات تجاريّة جديدة، تنعكس إيجابًا على المُستهلكين في النهاية مؤكّدين أنّ ميناء حمد يُحسن من القدرة التنافسية لدولة قطر، ويلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنوّع الاقتصاديّ. وأشاروا إلى أهمية دور ميناء حمد في وضع قطر على خريطة صناعة النقل البحري عبر استقبال أكبر وأضخم السفن في العالم، وتقديم تسهيلات في الإجراءات والقوانين والمنطقة الاقتصادية الحرة، بحيث تكون هناك منظومة مُتكاملة من الخدمات تشكّل عامل جذب للسفن العملاقة وشركات الشحن العالميّة. جابر المري: الدوحة مركز تجاري إقليمي وعالمي قال رجل الأعمال جابر المري إنّ التجارة البحرية عنوانُ المرحلة المقبلة لتحقيق مزيدٍ من النموّ الاقتصادي، خاصةً مشاريع البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية الحالية التي يتمتع بها ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، والتطوير المرتقب لميناء الرويس، فضلًا عن كون ميناء حمد يمتاز بأنه أوّل ميناء في المنطقة يحتوي على خزانات غذاء رئيسية، ما يجعله مصدرَ الأمن الغذائي في قطر والدول المجاورة في المُستقبل. وأشار إلى أنّ جميع هذه العوامل تجعل موعد تحوّل ميناء حمد إلى مركز ملاحي بحري تجاري إقليمي وعالمي للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، أصبح قريبًا، وهذا ما يجعل من الدوحة مركزًا تجاريًا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تعزيز تجارة المنطقة مع العالم، لافتًا إلى أن إطلاق الميناء العديدَ من الخطوط الملاحية المباشرة سرّع في إنجاز الأعمال التجارية بشكل أكبر، واختصر الزمن والمسافات، ما انعكس إيجابًا على القطاعَين العام والخاص والاقتصاد عامة. وأكّد المري أنّ التسهيلات التي تقدمها مواني قطر للتجار ورجال الأعمال لعبت دورًا كبيرًا في تحفيز بيئة الأعمال التجارية في الدولة، وعزّزت من نموّ التجارة البينية بين قطر ودول العالم، والتي من المتوقع أن تزداد في السنوات المُقبلة بشكل كبير، وذلك كنتيجة طبيعية لاستثمار الاتفاقيات والتفاهمات التي وقّعها مع شركات تجارية وأخرى شحن والعديد من الموانئ العالمية، والتي سنجني ثمارها على أرض الواقع خلال الأعوام المقبلة. ونوّه إلى ضرورة إعادة جدولة وتخصيص الأعمال التجارية البحرية، ومراعاة احتياج رجال الأعمال والتجار لفترات سماح أطول لحين تخليص البضائع من الميناء، أسوة بالشركات العالمية، ولتضاف إلى قائمة التسهيلات التي تقدّمها مواني قطر للمستوردين والمستثمرين، مشيرًا إلى أنّ من شأن ذلك زيادة رغبة التجار في توسيع أعمالهم، والعمل على فتح قنوات تجارية جديدة، تنعكس نتيجتُها في النهاية إيجابًا على المُستهلك بتكلفة أقلّ وجودة أعلى. يوسف الجاسم: تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية أكّد رجل الأعمال يوسف الجاسم أنّ التجارة البحرية في قطر تشهد حقبةً جديدةً من الازدهار والنموّ، كنتيجة طبيعية ومنطقية لما شهدته مواني قطر من طفرة كبيرة في عملياتها الملاحية وتزايد أعداد الخطوط الملاحية التي تربطها بموانئ العالم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تستقبل موانئ قطر اليوم أكثر من 85% من البضائع القادمة إلى الدولة. وأضاف إنّ مواني قطر استطاعت خلال فترة قصيرة من الزمن ترسيخ مكانتها الرائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وحقّقت نتائج ممتازة من حيث زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة شركة مواني قطر لتسهيل أعمال التجار ورجال الأعمال ساهمت بشكل كبير في تذليل الصعوبات التي تواجههم، في مقدمتها الخدمات اللوجيستية وأسعار التخزين. ونوّه في هذا السياق إلى أن أسعار الشحن وأجور تخزين البضائع في مواني قطر تعدّ متناسبةً مع حجم الأعمال المؤداة خلال الفترة الحالية، وفي متناول الجميع، فضلًا عن أن إجراءات التخليص الجمركي للبضائع أصبحت أسهل من ذي قبل، ما يُساهم في تسهيل حركة التجارة البحرية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، ودعم دور القطاعات غير النفطيّة في الناتج المحلي الإجمالي، مُشددًا في الوقت نفسه على أهمية العمل المتواصل في تطوير الموانئ البحرية والتوسع في الخطوط الملاحية المباشرة، بما يدعم خطط تنويع الاقتصاد، ويلعب دورًا كبيرًا في تعزيز قوة الدولة ومقدرتها على مُواجهة مختلف التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، فضلًا عن تشجيع بيئة أعمال القطاع الخاص، وزيادة التبادلات التجارية داخليًا وخارجيًا، إلى جانب زيادة المُنافسة بين رجال الأعمال لتقديم المُنتجات الأفضل للمُستهلكين. وأشار الجاسم إلى أنّ البضائع كانت تأخذ فترات طويلة لإخراجها من الميناء بسبب طول مدة الإجراءات، والتي قلت كثيرًا الفترة الحالية، وأصبحت الخدمة سريعة، فضلًا عن مدة الاستيراد التي كانت تأخذ 75 يومًا، وأصبحت اليوم لا تتجاوز 25 يومًا بفضل الخطوط الملاحية البحرية الجديدة التي تمّ تدشينها عبر ميناء حمد، ومع انتهاء أعمال ميناء الرويس وتطويره بالشكل الأمثل سنشهد انطلاقة جديدة لموانئ قطر نحو جعلها مركزًا إقليميًا ودوليًا متكاملًا يقدّم أفضل الخدمات التجارية والبحرية واللوجيستية لبيئة الأعمال المحلية والدولية. ارتفاع حجم الاستثمارات العام الجاري قال خبراء إنّ تمكين الموانئ وقطاع اللوجيستيات في الدولة من مواكبة النموّ والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، يُساهم في تعزيز مكانة دولة قطر على خريطة التجارة والنقل البحري عالميًا، ويعزّز من حصتها التجارية في المنطقة وعلى مُستوى العالم، لاسيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في غضون فترة قصيرة من تشغيل ميناء، حيث تمكّن من الاستحواذ على أكثر من 28% من التجارة في الشرق الأوسط. وأضافوا إنّ افتتاح الكثير من الخطوط الملاحية المباشرة بين ميناء حمد وموانئ عالمية عدة، فضلًا عن الاستثمار الجيد والمدروس في تطوير الميناء، ورفع إمكاناته لمُستويات عالمية، سواء من حيث استقبال السفن الكبيرة أو من حيث مساحات التخزين وإعادة التصدير، يدل بشكل كبير على أن التوجه القادم هو لتعزيز التجارة البحرية، وتحويل ميناء حمد إلى مركز تجاري عالمي ولإعادة التصدير لمختلف دول المنطقة. ونوّهوا إلى أن أي مشروع بحجم ميناء حمد لابد أن تُواجهه تحديات وصعوبات، والتي يتمّ حلُّها بالتدريج ومع مرور الوقت، وهذا ما يلمسه رجال الأعمال من وجود تسهيلات كبيرة، وكما يتم تداوله من توجّه حكومي بإعادة النظر لتخفيض أجور الشحن والمناولة، أو الإعفاء من الرسوم عند إعادة التصدير، وكذلك الإسراع في المناطق الاقتصادية المزمع إنشاؤها قرب الميناء، ومخازن الأمن الغذائي، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تجعل من ميناء حمد خلال الفترة المقبلة الخيار الأمثل لكثير من المُستوردين ورجال الأعمال والمُستثمرين. وشدّدوا على أنّ ميناء حمد يتّسم بالبنية التحتيّة الحيوية اللازمة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة، وتحفيز بيئة القطاع الخاص التجارية، مُتوقّعين ارتفاع حجم الاستثمارات في مُحيط ميناء حمد خلال العام الجاري لاستغلال الميناء وموقعه وإمكاناته والامتيازات التي تمنحها الدولةُ لرجال الأعمال والمُستثمرين.