أما المراقب العام بديوان المراقبة خالد بن فهاد الشبرمي قدم ورقة عمل بعنوان " دور الرقابة في تعزيز النزاهة " , تحدث فيها عن نظام ديوان المراقبة العامة , واختصاصات ديوان المراقبة العامة , بالرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها , ثم ناقش وسائل وآليات تنفيذ مهام الديوان وإبلاغ ملاحظاته . وأبان الشبرمي أن ديوان المراقبة يتولى مراجعة حسابات أكثر من (400) جهاز ومؤسسة حكومية بلغ عدد مستنداتها المدققة من الديوان خلال العام المالي 1434/1435هـ أكثر من (700,000) مستند , كما بلغ عدد العقود المدققة خلال ذات العام أكثر من (18000) عقد ، حيث بلغ إجمالي تلك العقود أكثر من (200) مليار ريال , كما ناقش مبادرات الديوان لتعزيز التعاون مع الأجهزة المشمولة برقابته ودور الديوان الرقابي في تعزيز النزاهة . وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية المستشار في هيئة الخبراء عبد الله بن عتيق الفواز بورقة عمل بعنوان " دور الأنظمة في حماية النزاهة " حيث عرف بأنظمة الرقابة والمحاسبة في المملكة وتوضيح الدور الذي تقوم به كل منها ، ودور هيئة الخبراء في مجال سن الأنظمة في المملكة ، موضحا أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تختص بدراسة المعاملات التي يحيلها رئيس مجلس الوزراء ، ونائباه ، ولجانه الفرعية , وبحثها ، وتحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها, بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشروعات ، ومراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، ودراسة الاتفاقيات التي توقعها المملكة. وأفاد الفواز أنه صدر وعُدل خلال الأربع سنوات الماضية ، أكثر من 249 نظاما تنظيميا ولائحة تنفيذية في مختلف المجالات , كما تطرق إلى مجمل الأعمال التي قامت بها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء خلال الأعوام من 1432-1435 هـ . // يتبع // 14:57 ت م تغريد