بدوره قال معالي نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد أسامة الربيعة في ورقته العلمية " تجربة المملكة العربية السعودية " إن المملكة أدركت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ما للفساد من آثار سلبية ، واقتصادية واجتماعية وأمنية ، حيث أصدر - رحمه الله - في عام 1346هـ أي قبل تسعين عاما قرارا بتأسيس لجنة التفتيش والإصلاح ، تلاها صدور العديد من الأنظمة الخاصة بالرقابة والمحاسبة ، وتأسيس دواوين المراقبة والمحاسبة والمظالم ، ثم بتطوير المؤسسات الدستورية الثلاث ، وأخيرا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف أن المملكة استمرت في مسيرة الاصلاح والتنمية ومكافحة الفساد وحماية النزاهة ، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - حيث بدأ عهده بجملة من الاصلاحات والتغيير ، سعيا لإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، آخذاً بمبدأ التطوير المستمر ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات ، وبين الربيعة أن الاستراتيجية الوطنية تبنت عددا من الوسائل لمكافحة الفساد منها تشخيص مشكلة الفساد من خلال تنظيم قاعدة معلومات وطنية ، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها ، بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها ، والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة ، ودعم الافكار والبحوث واتاحة المعلومات للراغبين في البحث والدراسة ، ودراسه أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية والبشرية بهدف تطويرها ، والعمل بمبدأ المساواة وفقا للأنظمة ، والاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة في تنفيذ الإجراءات والخدمات ، وإقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة ، ووضع نظام لحماية المال العام ، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الإخلاقي من خلال تنمية الوازع الديني عن طريق وسائل الإعلام والتعليم وخطباء المساجد والعلماء ،والأسرة والقيام بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد. // انتهى // 15:39 ت م تغريد