نيويورك، واس أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلتها تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية الرامية إلى مكافحة أعمال الإرهاب في إطار من التنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية المختصة بأعمال مكافحة هذه الظاهرة. وقال عضو وفد دولة الإمارات عيسى محمد عبد الله الحمادي في بيان ألقاه الليلة الماضية أمام الاجتماع الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العامة لبحث البند المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي إن دولة الإمارات واكبت جهودها في مكافحة أعمال الإرهاب بكل أشكاله وصوره فضلاً عن كل الظواهر الأخرى المتصلة به كعمليات غسيل الأموال والإتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وغيرها من الأعمال المحظورة والجرائم العابرة للحدود الوطنية. ونوه بأن الإمارات انتهجت إجراءات تفتيش صارمة على موانئها ومنافذها البرية والجوية والبحرية لمنع محاولات وصول أي من العناصر والجماعات الإرهابية إلى أراضيها ومنع نقل المواد الحساسة كافة عبر جهات غير مسؤولة، مؤكدًا أن الإمارات تعاونت بشكل متواصل مع شركائها الإقليميين والدوليين الأخرين في مجال تعزيز الرقابة على العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها للإرهاب وأيضًا في مجال الأنشطة العسكرية الهادفة إلى تعزيز الجهود العالمية لمواجهة الإرهاب. وجدد الحمادي موقف الإمارات المؤمن بأن دوافع الإرهاب وأعمال التطرف واحدة و لا ترتبط على الإطلاق بأي قومية أو ثقافة أو عقيدة. وحث المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود للحد من انتشار التطرف وأيضًا الأمم المتحدة لمواصلة استعراض وتطوير عمل إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب للارتقاء بأهدافها الرامية وآلياتها التنفيذية الهادفة للقضاء على أعمال الارهاب كافة بكل أشكالها وصورها. ودعا الدول إلى تحمل مسؤولياتها في منع ظهور ممارسات بعض الفئات الإستفزازية الهادفة إلى الإساءة والتحريض على رموز الأديان والثقافات ولاسيما تلك التي تربط أعمال الإرهاب بالدين. ودعا الحمادي في ختام البيان المجتمع الدولي إلى تعزيز المساعدات الفنية والتقنية المقدمة للدول النامية لتمكينها من تطوير قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الارهاب. كما دعا إلى ضرورة وضع خطط دولية لمساندة ودعم ضحايا الإرهاب.