رغم أن لدي طلب وحدة سكنية في شهر يونيو 2006، إلا أن وزارة الاسكان ألغته بعد مرور فترة من الزمن بحجة «عدم استحقاقي»؛ مبررة الأمر بأن راتبي أصبح يفوق 1200 دينار، وأن هناك قراراً صدر من الوزارة في ابريل من العام نفسه يشير الى عدم استحقاق المواطن الذي يفوق راتبه ألف دينار «وحدة سكنية»، واقترح عليّ تحرير رسالة باسم الوزير للنظر في امكانية الاستفادة من خدمة اسكانية اخرى.بعد أن كتبت الرسالة، وافق الوزير عليها وسارت الامور على ما يرام، حيث تقدمت بطلب قرض بناء في العام 2014 بعد أن اشتريت ارضًا بتمويل من أحد البنوك برهن مشترك، وطلبت مني وزارة الاسكان أن أحول حسابي على بنك آخر تتعامل معه الوزارة بطريقة الرهن المشترك؛ وبناءً على ذلك قدمت جميع أوراقي بناءً على تطمينات الوزارة متمثلة في «بنك الاسكان» بأن البنك التجاري المرشح لي يقدم لعملائه خدمة الرهن المشترك لقروض البناء.وقد أبرزت لموظفة البنك وثيقة الارض وعقد البناء وخريطة البيت وكل الاوراق المطلوبة لانهاء معاملتي، ثم وقعت على شيكات القرض من بنك الاسكان والبالغ قيمته 60 ألف دينار، ولكن بعد مرور اسبوعين تفاجأت بقرار إيقاف القرض من قبل الوزارة بسبب أن البنك الذي اقترحته عليّ الوزارة يقدم خدمة الرهن المشترك لشراء البيوت وليس لقروض البناء!تحدثت مع مدير البنك المعني ليحل المشكلة التي أوقعتني فيها موظفته عندما طلبت مني تحويل راتبي على البنك وأخبرتني أنهم يقدمون ذلك النوع من القروض، وطلبت مني كل الاوراق الخاصة بالمعاملة ولكنها أنكرت الامر فيما بعد، وقالت إنني فهمت خطأ! حينها اقترح عليّ مدير البنك الانتظار لنهاية العام فربما يكون هناك اتفاق بينهم وبين بنك الاسكان على مثل هذه الخدمات، في حين ان وضعي المادي لا يسمح نهائياً بالانتظار، وخصوصا أنني عندما رأيت تنصلاً من البنك ووزارة الاسكان لجأت للاقتراض من جهة عملي ومن البنك ايضا حتى وصلت قيمي قروضي الى 114 ألف دينار يتم استقطاع 1800 دينار شهرياً من راتبي.عندما رأيت الطرق كلها مغلقة أمامي توجهت مرة أخرى لوزارة الاسكان طالباً الاستفادة من برنامج (مزايا) فقيل لي إن هذا البرنامج متوقف حالياً، واقترحت عليهم إدخالي ضمن برنامج «السكن الاجتماعي»؛ لكي أحصل من الوزارة على مبلغ أسدد به بعض التزامات ولكن قيل لي إن وضعي لا تنطبق عليه الشروط، وطلب مني كتابة رسالة وعرض خياراتي المقترحة فيها للنظر فيها.أرجو من وزارة الاسكان أن تنظر في طلبي بشكل عاجل، فقد أصبحت أغرق في بحر من الديون خصوصا بعد أن قامت الوزارة بإلغاء طلبي الثاني «قرض البناء»، نتيجة مرور عامين على عدم استلامي لمبلغ قرض البناء الذي أوقفته الوزارة من نفسها.] البيانات لدى المحررة