هل يعقل أن يُكافأ المواطن الذي يبحث عن عمل في الخارج بعد ان يعجز عن الحصول على عمل في بلده بإلغاء طلبه الاسكاني؟ هذا ما حدث معي فأنا مواطن قد فصلت من عملي قبل عامين ولجأت الى العمل في احدى الشركات بالمملكة العربية السعودية منذ العام 2016، حيث اذهب صباحًا وأعود مساءً، ولكن وزارة الإسكان اعتقدت ان لدي سكنًا هناك دون ان تتحقق من الأمر، وقامت بإلغاء طلبي الإسكاني بناءً على ذلك، علمًا أنني لم أبتْ يومًا واحدًا هناك ودوامي بشكل متقطع وليس مستمرًا، إذ هناك أيام أعمل فيها من البحرين. لقد تم إلغاء طلبي في اكتوبر 2018 دون التحقق من الامر، رغم ان وزارة الاسكان قد صرفت لي مبلغ بدل السكن منذ ابريل حتى سبتمبر 2018، وكتعجيزٍ لي طلبت مني عدة اوراق وإثباتات وآخرها ارفاق فاتورة كهرباء باسمي، فكيف أجلب فاتورة وأنا أعيش مع زوجتي وابنتي في منزل والدي وللتو كنا قد عملنا تسوية باسم والدي بعد تراكم فاتورة الكهرباء على بيت الوالد، وأن حوّلتها باسمي فإن ذلك يعني فتح قصة أخرى مع الكهرباء.ولتعلم وزارة الإسكان ان الشركة التي أعمل فيها تصرف لي الراتب على البنك في البحرين؛ لأن البنك في السعودية اغلق حسابي لعدم امتلاكي عنوان سكن هناك، كما انه ليس من المنطقي ان اؤجر سكنًا في السعودية وعائلتي في البحرين وأنا لم أبتْ يومًا واحدًا هناك، فلماذا أحمّل نفسي بمصاريف لا حاجة لها.. أليس هناك تسجيل من شؤون الجوازات لدخولي وخروجي في نفس اليوم على الجسر؟ كل الامور واضحة فلماذا هذا التعطيل بإعادة طلبي بعد إلغائه؟] البيانات لدى المحررة