أكد عدد من المحامين ل"الرياض" أنه وبفضل نظام قضاء التنفيذ تقلصت وبشكل كبير مزاحمة الكثير من (الدعوجية) ومحصلي الديون للمحامين في القضايا الحقوقية وتحصيل الديون مشيرين إلى أهمية منع غير المختصين من الترافع أمام الجهات العدلية. وقال المحامي عبد العزيز بن صالح نقلي إن اشتراط قاضي التنفيذ استكمال جميع مسوغات الأحكام التي تصدر عن القضاء إضافة الى قصر الترافع للوكلاء من غير المحامين على 3 قضايا فقط في عموم المحاكم خلال نفس التوقيت ما عدا كون الوكيل قريبا من الدرجة الرابعة مكنا من إبعاد (الدعوجية) والحد من مزاحمتهم للمحامين في كثير من قضايا الحقوق المدنية بما فيها الديون وتحصيلها. وأشار النقلي الى أنه ومع إيجابية هذا التغيير لازال كثير من المحامين في عزوف عن قبول قضايا تحصيل الديون بسبب ارتفاع تكاليف أسعار التقاضي لديهم وقلة المردود المادي العائد من تلك النوعية من القضايا. من جهته قال المحامي طارق أحمد الشامي إن الالتزام والحرص على تطبيق المادة 18 من نظام قضاء التنفيذ والتي تقصر الترافع أمام المحاكم على المحامين وعدم التهاون في ذلك مهم جدا لكي لا يصبح نظام قضاء التنفيذ جهة تعطيل ويجب على الجهات العدلية الحرص على تنفيذ العقوبة الصارمة لمدعي المحاماة وللمساعدين لهم وعدم منح الفرصة لهم لمزاحمة أصحاب الاختصاص كما ينبغي أن يكون هناك وعي لدى العموم بأهمية توكيل من هو مؤهل ومتخصص ولديه مرجعية يمكن العودة إليها بدلاً من الركون إلى توكيل أشخاص تتغير عناوينهم بين ليلة وضحاها.