ضمن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وقَّع بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع وزارة المالية في مدينة الرياض، لإيجاد حلول تمويلية رقمية فورية لدعم رواد الأعمال في قطاع المنشئات الصغيرة والناشئة المتخصصة في مجالات التوريد، لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة «اعتماد».ووقع مذكرة التعاون مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومستشار وزير المالية مدير عام إدارة الدين العام فهد بن عبدالله السيف.وتهدف المُذكرة للمساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال منصة «اعتماد» الرقمية، والتي تتيح الفرصة بشكل كبير للمنشآت الصغيرة والناشئة للمشاركة في المنافسات والمشتريات، وتزيد من مستوى الشفافية وتوحيد الإجراءات، لتوظيف التقنية في استحداث نماذج وحلول أعمال لدعم الاقتصاد المحلي من خلال استحداث طرق وممكنات تُمكِّن رواد الأعمال من النفاذ الفوري للتمويل، وإيجاد حلول مبتكرة في دعم المؤشرات الاقتصادية ومستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد المحلي، من خلال توفير تمويل نبيل منخفض التكلفة لتعزيز الكفاءة والفعالية لأنظمة المشتريات الحكومية بتوفير حلول تمويل آنية للموردين.وتأتي هذه الشراكة في مذكرة التعاون ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي التنموي، بتقديم المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة، لخلق وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين السعوديين في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية.وفي هذا الصدد، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المذكرة تتميز بتوفير حزمة مبتكرة من حلول الأعمال لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة، للاستفادة من الفرص المتولدة من المشتريات الحكومية في منصة «اعتماد».وبيَّن المهندس الراجحي، أن مذكرة التعاون تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من أبرزها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في تلك المشاريع، مبيناً أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه المذكرة، حيث ستساعد على خفض تكاليف الإنفاق الحكومي على المشتريات الحكومية وتزيد من سرعة التوريد والتنفيذ للمشاريع الحكومية.من جهته، أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، أن المذكرة تم توقيعها لبناء علاقة استراتيجية بين البنك ووزارة المالية لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة «اعتماد»، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين، مؤكداً أن هذا المنتج استثنائي ومبتكر من البنك وسيكون له أثر عالي لتوفير السيولة السريعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ12 ألف عطاء سنوياً بقيمة تصل لـ2 مليار ريال.وفي جانب آخر، وضمن أعمال مؤتمر القطاع المالي، سيعلن بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركاءه غداً (الخميس)، عن تقديم عدة منتجات تمويلية متخصصة ضمن مخصصات مالية تفوق مليار ريال، حيث سيتم تدشين المنتج التمويلي «أسس» بالتعاون مع هيئة «مدن» لتمكين الصناعة عن طريق حزمة المصانع الجاهزة بمحفظة مالية تبلغ 650 مليون ريال لتمويل ودعم 300 مصنع، بالإضافة إلى تدشين المنتج التمويلي «عائد» بالتعاون مع شركة «سابك» لتعزيز مساهمة المشاريع الناشئة والصغيرة في المحتوى المحلي بمحفظة مالية تبلغ 400 مليون ريال لدعم وتمويل 200 مشروع عبر منصة «ساند» لتمكين المحتوى المحلي.الجدير بالذكر، أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن أكثر من 2.6 مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 105 مليارات ريال سعودي في شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأكبر والأوسع نفاذاً على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين في الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني.