وقّع بنك التنمية الاجتماعية، مذكرة تعاون مع وزارة المالية؛ لإيجاد حلول تمويلية رقمية لدعم روّاد الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة المتخصصة في مجالات التوريد؛ لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة «اعتماد». جاء ذلك، ضمن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي انطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، في الرياض. ووقّع مذكرة التعاون، مدير عام البنك إبراهيم بن حمد الراشد، ومستشار وزير المالية فهد بن عبدالله السيف؛ للمساهمة الفاعلة في التحوّل الرقمي لمنظومة العمل الحكومي، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، من خلال «اعتماد» الرقمية. وتُتيح «اعتماد» الفرصة للمنشآت الصغيرة والناشئة المشاركة في المنافسات والمشتريات، وتزيد من مستوى الشفافية وتوحيد الإجراءات؛ لتوظيف التقنية في استحداث نماذج وحلول أعمال لدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استحداث طرق وممكنات تمكّن رواد الأعمال من النفاذ الفوري للتمويل، وإيجاد حلول مبتكرة في دعم المؤشرات الاقتصادية ومستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030؛ لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد المحلي، من خلال توفير تمويل نبيل منخفض التكلفة، لتعزيز الكفاءة والفاعلية لأنظمة المشتريات الحكومية بتوفير حلول تمويل آنية للموردين؛ حيث تأتي هذه الشراكة في مذكرة التعاون، ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي التنموي، بتقديم المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة؛ وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين السعوديين في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية. من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن المذكرة توفر حزمة مبتكرة من حلول الأعمال لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة؛ للاستفادة من الفرص المتولدة من المشتريات الحكومية في منصة اعتماد. وأوضح الراجحي، أن مذكرة التعاون تخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من أبرزها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي؛ لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في تلك المشاريع. وأشار الراجحي، إلى أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية؛ لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة عن هذه المذكرة؛ حيث ستساعد على خفض تكاليف الإنفاق الحكومي على المشتريات الحكومية، وتزيد من سرعة التوريد والتنفيذ للمشاريع الحكومية. وأكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، أن المذكرة وُقعت لبناء علاقة استراتيجية بين البنك ووزارة المالية؛ لتدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة؛ لتمكينهم من الفوز وتنفيذ المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة اعتماد، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين. وأوضح الراشد، أن هذا المنتج استثنائي ومبتكر من البنك، وسيكون له أثر عالٍ لتوفير السيولة السريعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ12 ألف عطاء سنويًا، بقيمة تصل لـ2 مليار ريال. وأشار إلى أن مذكرة التعاون توفر حزمة من الممكنات، متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة؛ للاستفادة من الفرص في المشاريع عبر «اعتماد». من جانب آخر، وضمن أعمال مؤتمر القطاع المالي، سيعلن بنك التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائه- غدًا- تقديم عدة منتجات تمويلية متخصصة، ضمن مخصصات مالية تفوق مليار ريال؛ حيث سيتم تدشين المنتج التمويلي «أسس»، بالتعاون مع هيئة مدن لتمكين الصناعة، عن طريق حزمة المصانع الجاهزة بمحفظة مالية تبلغ 650 مليون ريال لتمويل ودعم 300 مصنع، بالإضافة إلى تدشين المنتج التمويلي «عائد»، بالتعاون مع شركة «سابك»؛ لتعزيز مساهمة المشاريع الناشئة والصغيرة في المحتوى المحلي بمحفظة مالية تبلغ 400 مليون ريال لدعم وتمويل 200 مشروع، عبر منصة «نساند» لتمكين المحتوى المحلي. كما يشارك البنك في المعرض المصاحب للمؤتمر بعدة فعاليات داخل الجناح المعد لذلك؛ حيث يقدم خدمة اختبار الوعي المالي للزوّار والتسويق للمنتجات التمويلية المتخصصة ضمن القطاعات ذات الأولوية. يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من 2.6 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 105 مليارات ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأكبر والأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني : www.sdb.gov.sa.